فعلا أصبح حال بعض وزراء حكومة العثماني يثير الشفقة فـ”لا شغل.. ولا مشغلة” لهم، خصوصا الذين قلنا إنهم أصيبوا بمرض “سكيزوفرينيا” بسبب مواقفهم وأفعالهم، بعدما تركوا ملفات قطاعاتهم الوزارية ليتفرغوا لرفع الدعاوى القضائية ومتابعة الجرائد والمواقع الإلكترونية المستقلة قصد التشويش على أدائها المهني، غاضين الطرف عن الملفات الوزارية ذات الأولية، وذلك كلما كتبت الصحف حرفا من حروف الأمانة والمهنية يفضح عيوبهم واعوجاجهم.
وحين نتحدث بهذه الطريقة، فالقارئ أكيد سيفهم أننا نقصد “المحامي/الوزير” مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، الذي نراه تارة بقبعة المحامي، وتارة أخرى بجلباب الوزير، في تجلي واضح لمرض انفصام الشخصية الذي بات يتخبط فيه، ذلك لأن الوزير أصبح يتناقض بين أقواله وأفعاله أمام أعين المغاربة، وأصبح يرفض الانتقاد بسبب ما يقوم به، إلى درجة أنه خلال هذه الأيام ارتدى بذلة المحامي التي أراد تذكرها والرجوع إلى المرافعات داخل ردهات المحاكم بمقاضاة موقع “برلمان.كوم” بعدما انتقدناه في مقال سابق لنا، تحت عنوان “مصطفى الرميد لماء العينين: هذا حرام عليك يا أمينة، لكنه حلال علي..” وحلقتين من برنامج “ديرها غا زوينة.. ” التي تحدثت عن حالته هاته، متهما إيانا بالكذب والافتراء والإهانة. علما أننا لم نفتر عليه في شئ، فزعيمه في الحزب عبد الإله بنكيران من قال يوما في إحدى تصريحاته “هذا غير الرميد ما تديوش عليه”، وبالتالي فعوض أن يرفع ضدنا “الوزير الواعر” دعوى قضائية وجب عليه رفعها في حق عبد الإله بنكيران الذي أهانه أمام الجميع.
والحقيقة هذه، فالذي يحق له أن يتهم الآخر بالكذب هو موقع “برلمان.كوم”، ذلك أن الرميد سبق أن ادعى-كذبا وافتراء- أنه طالب الموقع بدرهم واحد رمزي كتعويض في قضية سابقة، في حين أن الحقيقة وبالوثائق -والحجج الدامغة- هي أن الرميد طالب، بكل جرأة وجبهة عريضة، تعويضا قدره 100 مليون سنتيم، وهو ما لم تمكنه منه المحكمة. وهنا فلا بأس أن نذكر الوزير، غريب الأطوار، بدهاء رئيس أعظم دولة في العالم “دونالد ترامب”، وطريقة تعامله مع الصحافة التي توجه له انتقادات شديدة كل يوم، ومع ذلك لم نسمع أنه رفع دعوى قضائية ضد أي جريدة أو صحافي أمريكي أو طالب بتعويض مادي.
وليعلم (الوزير/المحامي) أننا في موقع “برلمان.كوم” لو أراد الدخول في صراعات قضائية، لكنا قد رفعنا دعوى قضائية ضده حين اتهمنا آنذاك بالكذب والافتراء علانية في تدوينة على صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عندما نشرنا خبراً مفاده أن الوزير “الملتحي” شوهد ذات ليلة مقمرة داخل إحدى الملاهي الليلية الراقية بالرباط، حيث الخمر والنساء و”الشطيح والرديح” (مع التأكيد أن الرميد لم يتناول الخمر) على أنغام الموسيقى الشعبية. وقلناها ونعيدها اليوم بالفم المليان، فالوزير الملتحي الذي ينتمي لمن ننعتهم ب”لخوانجية”، تردد على الملهى المذكور عدة مرات. وما كنّا لننشر هذا الخبر، لولا موقف الرميد العنيف اتجاه البرلمانية “البيجيدية” أمينة ماء العينين، حين التقطت لها صور وهي ترقص قرب ملهى ليلي في باريس.
يمكن أن نعذر الرميد لأن “الكاسكيطات” تشابهت عليه، أو أنه فعلا يعيش حالة “سكيزوفرينيا”، كما ذكرناها في مقالات سابقة، جعلته لا يقدر على تمييز أفعاله وأقواله، ويتجلى ذلك بوضوح في انتقاداته و”عربدته” الموجهة لتصريحات زميلته في الحزب أمينة ماء العينين، التي ظهرت في صورة بدون غطاء الرأس خارج ملهى ليلي بباريس. أما حين ننتقده، نحن في موقع “برلمان.كوم”، حول تواجده داخل أشهر ملهى ليلي في العاصمة، فهو يقيم الدنيا ولا يقعدها، ويتهمنا بالكذب رغم توفرنا على الحجج والأدلة الدامغة، كما قلنا سابقا.
وتتجلى أيضا صور “السكيزوفرينيا” التي يعيشها وزيرنا “الواعر”، في غضباته المتكرر بسبب قضايا تافهة، بحيث يوجه تهديداته إلى رئيس الحكومة بتقديم الاستقالة، ومع ذلك لا يجرؤ على تقديمها، حتى بدأ البعض يتحدث عن “المراهقة السياسية” المتأخرة للرميد، بالإضافة إلى مقاطعته اجتماعات المجلس الحكومي، وخصامه مع “إخوانه” بسبب اختلافهم معه حول بعض القضايا. بل وخصامه حتى مع جسده حين عمد إلى بتر جزء من معدته، لعله يفقد بعض الوزن من بطنه الذي انتفخ بشكل مهول منذ أن أصبح وزيرا. وزير حقوق الانسان، صاحب الزوجتين، يريد استرجاع رشاقته، فربما يفكر في زوجة ثالثة.
لكن ليعلم الوزير “الواعر” أن تهديداته لن تخيفنا، وأننا سباقون لاحترام القضاء وقرارته في أية قضية كانت، ولن تثنينا صرخاته عن فضح التناقض الذي يتخبط فيه. وإن تطلب الأمر، فنحن مستعدون لتقديم العلاج السليم عبر مقالاتنا لطرد “الروح الغريبة” التي تسكنه، ومع ذلك ندعو له قولا: “الله يرد بيك. دير خدمتك وخلي الصحافة تدير خدمتها”.
