الأخبارمجتمعمستجدات

مضاربة ”الشناقة” تلهب أسعار المواد الغذائية بالمغرب.. وخبير اقتصادي: ممارسات غير أخلاقية وراء ذلك

الخط :
إستمع للمقال

يشتكي المغاربة منذ أشهر من غلاء أسعار عدد من المواد الأولية، في الوقت الذي أكد فيه البنك الدولي في تقرير حديث له على وجود تباين كبير بين أسعار السلع في الحقول وعند تجار التقسيط في المغرب.

وينذر هذا الأمر بوجود تلاعبات على مستوى السوق المغربية، خصوصا تلك الممارسات التي تطال عملية شراء المنتجات الفلاحية وإعادة بيعها من بين الوسطاء (الشناقة والسماسرة)، عن طريق المضاربة والاحتكار.

وهكذا، شهدت مجموعة من المواد الغذائية زيادات صاروخية في أثمنتها، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم 12 درهما، فيما تجاوز سعر اللحوم الحمراء 100درهم، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد أخرى.

هذا المعطى أكده الخبير الاقتصادي محمد جدري، الذي قال إن ”مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية ارتفع ثمنها بشكل غير مقبول لأن سلاسل التوريد تعرف ممارسات غير أخلاقية من طرف بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغتنون بأزمات المغاربة”.

وأوضح الخبير، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، أنه “لا يعقل أن يبيع الفلاح منتوجه من الطماطم والبطاطس بثلاث دراهم للكيلوغرام الواحد في حين أن المستهلك النهائي يشتري هذا المنتوج بأكثر من 12 درهما”، مؤكدا أن “هؤلاء الطفيليون يستغلون ممارسات الريع المتواجدة في أسواق الجملة ويستفيدون من ضعف مراقبة الأسعار من طرف الأجهزة الرقابية سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي”.

واعتبر جدري، أن الحكومة يتوجب عليها في ظل هذا الوضع القيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بتحسين عمل سلاسل التوريد، من قبيل التسريع بإصلاح حقيقي لمنظومة عمل أسواق الجملة، التي ينخرها الريع، إلى جانب العمل على تجميع الفلاحين في تعاونيات تسويقية فلاحية من شأنها أن تحد وتقلص من دور الوسطاء والمضاربين”.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز الخبير، أن الحكومة “مطالبة بتوفير الموارد البشرية والمالية واللوجيستية لأعوان المراقبة من أجل القيام بدورهم وتحفيزهم ماديا للرفع من مردوديتهم والتقليل من فرص رشوتهم، مع التسريع بإخراج النصوص التطبيقية لقانون مجلس المنافسة لكي يتمكن من لعب دوره كاملا خصوصا من أجل معاقبة المحتكرين”.

وبشأن مدى فعالية الإجراءات الحكومية المتخذة لمجابهة استمرار أزمة الغلاء، من بينها وقف استيفاء رسم استيراد الأبقار وتجميد الضريبة على القيمة المضافة، سجل جدري، أنها إجراءات “قد تخفف من وطأة الأزمة، لكن، يجب انتظار بعض الوقت إلى حين تزويد السوق الوطنية بمئات الآلاف من رؤوس الأبقار خلال الأسابيع المقبلة، وبالتالي، يمكننا التنبؤ بتراجع أسعار اللحوم الحمراء”.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا الأمر “ينطبق أيضا بالنسبة لوقف تصدير الخضر والفواكه نحو إفريقيا عبر معبر الكركرات، لأن الخضر والفواكه الموجهة نحو إفريقيا تنافس المنتوجات الموجهة نحو السوق الوطنية عكس الصادرات الفلاحية الموجهة نحو أوروبا والتي يجب عليها الاستجابة لمجموعة من معايير الجودة”، وفقا لجدري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى