مطالب برلمانية بتوضيحات حول دعم حكومي لقطاع الرخويات بالداخلة

وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، طالب فيه بتوضيحات دقيقة حول الإطار القانوني ومعايير الدعم المخصص للصيد البحري.

السؤال الذي وُجه تحت إشراف رئيس مجلس النواب، والذي يحمل تاريخ 04/05/2025، جاء في أعقاب تصريحات أدلت بها المسؤولة في القطاع خلال لقاء لحزبها بمدينة الداخلة بداية ماي 2025، حيث تم الإعلان عن تخصيص مليار و100 مليون سنتيم لإنتاج وتفريغ الرخويات، وهو ما أثار تساؤل واستغراب عدد من العاملين بالقطاع على المستوى المحلي والوطني، حول معايير الحصول على هذا الدعم، وفق ما ورد في نص السؤال.

وطالب النائب ابراهيمي بالكشف عن القيمة الإجمالية لهذا الدعم، وعدد المستفيدين منه خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى المعايير المعتمدة في توزيعه، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما تساءل البرلماني عن الأهداف المحققة من هذا البرنامج، محذرا في الوقت ذاته من توظيف الدعم في سياقات حزبية، خصوصا وأن التصريح به تم خلال لقاء حزبي لقادة سياسيين محسوبين على الأغلبية، ما قد يشكل، حسب قوله، حملة انتخابية مبكرة في خرق لكل القوانين المعمول بها.