مطالب نقابية لوزارة التربية بوقف القرارات والإجراءات الزجرية في حق نساء ورجال التعليم

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بالعمل على توقيف القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وطرح حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة.

وقال الكاتب العام الوطني للجامعة، غميمط عبد الله، ضمن المراسلة التي بعثها اليوم الثلاثاء إلى بنموسى، إن ”عدة أكاديميات وجل المديريات الإقليمية شرعت في اتخاذ قرارات زجرية، من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيفات للراتب، ضد نساء ورجال التعليم الذين يحتجون ويخوضون احتجاجات مسك وتسليم النقط”.

وأوضحت المراسلة التي توصل بها ”برلمان.كوم”، أن هذا الطلب يأتي ”أخذا بعين الاعتبار واقع الغليان الخطير الذي يعيشه التعليم العمومي في بلدنا والمفتوح على كل الاحتمالات، والذي هو نتيجة حتمية لغياب الإرادة الفعلية لوضع الحد للمشاكل المتراكمة وتصفية الملفات العالقة التي عمرت لسنوات دون إيجاد الحلول لها”.

وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن “الآمال كانت معقودة على ما سيسفر عنه الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، إلا أنها جاءت مخيبة لانتظارات نساء ورجال التعليم وللفئات التعليمية التي كانت تنتظر التجاوب الإيجابي مع مطالبها العادلة والمشروعة”.

وتابع: ”بخلاف ما يتم الترويج له بخصوص تأهيل وتطوير التعليم العمومي وتحسين جودته وتوفير بيئة مدرسية مُحفزة على التعلم والتفتح وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم وتعزيز موضوع الثقة…، فإن وزارة التربية الوطنية والحكومة اختارتا منطق التحكم في تنزيل رؤيتهما دون التجاوب الإيجابي مع انتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية”.

ولفت المصدر، إلى أن هذه الوزارة ”بدل نزع فتيل الاحتقان وإخراج المنظومة التربوية من وضعية السكتة تمادت في تأجيجه من خلال الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية والتي ستؤدي إلى أوخم العواقب سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو بالنسبة لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين سيُحرَمون من أساتذتهم وسيضيع زمنهم الدراسي”.

وأضاف: ”إننا في الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إذ نجدد مطالبتنا وزارة التربية والحكومة باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبَّار وتضحياتهم الجِسام في نكران للذات، فإننا نشجب كل القرارات الفوقية والتعسفية، ونعتبرها تكريسا لسياسة الترهيب والتجويع وتغليبا لمنطق التحكم”.

وفي هذا الإطار، دعت الجامعة المذكور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، إلى ”تغليب العقل والتحلي بسعة الصدر والعمل على توقيف كل هذه الإجراءات التعسفية وطرح حلول واضحة ومُجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح فعلا باستعادة الثقة المتبادلة وإرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المُحَفز على العمل والعطاء وبذل الجهد للارتقاء بتعليمنا العمومي”.