أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، محمد أقوير، اليوم الأحد، إيقاف شخصين آخرين محسوبين على احتجاجات الحسيمة، وذلك يوم أمس السبت، على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما يرفع إلى 22 العدد الرسمي للاعتقالات على إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحسيمة.
وجاء في تصريح للوكيل، أن الموقوفين يشتبه في ارتكابهما أعمال مخالفة للقانون وقد تم وضعهما تحت الحراسة النظرية، موضحا أنه “على إثر الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة وتنويرا للرأي العام، تلقت النيابة العامة تقريرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي”.
وتتعلق هذه الأفعال حسب المسؤول بـ”المس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة، وأفعال أخرى”.
وأكد الوكيل أن هذا التقرير يكشف أيضا، أن بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم في الأحداث التي وقعت بمدينتي إمزورن وبني بوعياش يوم 26 مارس المنصرم، والتي نتج عنها إضرام النار في إقامة مخصصة للقوات العمومية وإحراق ناقلات، وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين، إضافة إلى أفعال أخرى.
وبناء عليه، تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تحقيق أسفر يومي 26 و27 ماي عن إيقاف 20 شخصا، سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة فور إتمام البحث.
من جهة أخرى ومن أجل طمأنة عائلات المعتقلين وعامة الناس في موضوع الشائعات التي تروج حول نقل مفترض لبعض الأشخاص الذين تم إيقافهم إلى وجهة مجهولة، حرص الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف على التوضيح أن بعض “الأشخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق”.
وأكد أقوير أن الأشخاص الباقين الذين تم إيقافهم عقب أحداث الشغب التي وقعت بالحسيمة وبني بوعياش وإمزورن، في اليومين الأخيرين، يوجدون رهن الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بالحسيمة ومقري الشرطة بالمدينتين الأخريين.
وخلص إلى أن النيابة العامة ستواصل الإشراف على سير البحث، مع السهر على احترام مجموع الشكليات والضمانات المقررة قانونا للأشخاص الموقوفين.
