

كشفت معطيات رسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 51 في المائة من المغاربة نشروا بين معارفهم عن غير قصد معلومات زائفة وأخبار مشكوك في صحتها، في حين أفاد 30 في المائة من المشاركين في استطلاع له أن “المعلومات الرسمية أو الموثوقة تكون إما صعبة المنال أو ناقصة وغير محينة”.
وذكر المجلس ضمن الاستشارة التي قام بها بشأن انتشار الأخبار الزائفة، وشارك فيها أزيد من 76 ألف شخص، أن 93 في المائة من المشاركين سبق أن تلقوا معلومات مشكوك في صحتها، مشيرا إلى أن الدوافع الرئيسية التي تفسر إشاعة الأخبار الزائفة تتعلق بالسعي إلى “تحقيق الربح المادي والبحث عن الإثارة، ونشر بعض الأفكار”.
وبحسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان ”الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، فإن المشاركين في هذه الاستشارة الموسعة أكدوا على ضرورة “العمل من أجل تعزيز الحضور المؤسساتي على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية إحداث منصات وطنية للتحقق من المعلومات”.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بدعم المنصات التي تحارب الأخبار الزائفة، وتسعى بشكل كبير إلى التحقق من صدقية المعلومات المنتشرة.
وأبرز المصدر، أن انتشار الأخبار الزائفة يعد ظاهرة قديمة اتسع نطاقُها مع ظهور وسائل التواصل الحديثة وانتشار استخدامها، مشيرا إلى أنه في 2018، أجرى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دراسة حول الأخبار الزائفة، كشفت أنها تنتشر بسرعة ستة أضعاف المعلومات الحقيقية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن ”مما يسهِل تداول هذه الأخبار الزائفة محدودية إمكانية الوصول إلى المعلومات الرسمية والمحققة، لا سيما أن المواطن لا يملِك مِنَ الأدواتِ ما يكفي للتأكد من صحة سيل المعلومات المتداولة في مختلِف الوسائل الإعلامية، وعلاوة على ذلك، فإن ما يقوم به أحيانا بعض المؤثرين مدفوعين بنوايا خبيثة يزيد من انتشارِ الأخبار الزائفة”.