أفاد تقرير لمعهد “أماديوس” حول مؤشرات الاستقرار والجاذبية في إفريقيا 2021، بأن المغرب حافظ على أدائه الإيجابي والمنتظم في مؤشري الجاذبية والاستقرار، لا سيما فيما يتعلق بالنظام البنكي والإطار الماكرو-اقتصادي.
وفقًا لهذا التقرير الذي تم إعداده بدعم من القطب المالي للدار البيضاء، أن الأسس الماكرو-اقتصادية أظهرت مرونة، مع معدل تضخم متحكم فيه ومستوى مُرض من احتياطيات النقد الأجنبي على الرغم من تعرضها للضغوط.
وأكد مُعدو التقرير أيضا، أن عمليات السحب الأخيرة من الأسواق الدولية (1 مليار دولار في شتنبر 2020 ثم 3 مليار دولار في دجنبر) بمعدل معقول (2.4 في المئة على مدى 7 سنوات في المتوسط)، تثبت ثقة الأسواق في الأسس الاقتصادية للبلاد.
وأضافوا أنه علاوة على ذلك، اعتمد النمو في السنوات الأخيرة إلى حد كبير على الاستثمار العمومي، مع آثار غير مؤكدة على القطاع الخاص.
وأشار التقرير أيضا، إلى أن آفاق النمو الاقتصادي المتراوحة بين 5 و6 في المئة في 2021 تظهر، على الرغم من الأثر الاجتماعي على المغاربة العاملين في القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، نوعا معينا من مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة تداعيات الوباء والركود العالمي الذي أحدثه.
ومن حيث الاستقرار، فإن”النتائج جيدة نسبيا مع قصور في القطاع الاجتماعي، حيث مؤشرات البطالة والشغل الناقص (18.2 في المئة)، وبطالة الشباب (21.9 في المئة)، واندماج المرأة في سوق الشغل (21.3 في المائة)، تقارن على نحو سلبي مع بعض البلدان الإفريقية الأخرى. وأوجه القصور هاته لم يفلح التحسن التدريجي في مستوى التعليم في تجاوزها بعد”.
وأضاف، أن “رهانات قضايا البيئة والمياه تشكل نقطة ضعف للبلاد، كما هو الحال بالنسبة لجيرانها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”.
وتهدف مؤشرات الاستقرار والجاذبية الإفريقية، التي أحدثها معهد أماديوس في عام 2012 ويتم تحديثها سنويا، من جهة، إلى قياس الأداء على المستوى الاقتصادي في سياق إفريقي ووفقا لخصوصيات القارة، ومن ناحية أخرى التحديد الكمي لنقاط الضعف الاجتماعية والبيئية وكذلك الإطار السياسي والأمني لمجموع البلدان الأفريقية.
ودفعت هذه النشرة من المؤشرات، التي تأتي في سياق اتسم بتداعيات وباء كوفيد-19، الذي تسبب في انكماش الاقتصاد العالمي، وزج بملايين الأشخاص تحت خط الفقر، المعهد إلى إعداد مؤشر مركب للنظم الصحية بدعم من لجنة علمية، مما أتاح ارساء رؤية مقارنة لأداء النظم الصحية الإفريقية.
وتمكن مؤشرات الاستقرار والجاذبية في إفريقيا، المكونة من أكثر من 70 مؤشرا فرعيا تم احتسابها انطلاقا من البيانات المنشورة من قبل المنظمات الدولية وهيئات الإحصاءات الوطنية والبيانات النوعية التي تم جمعها من قبل خبراء من معهد أماديوس، من تقديم نظرة عامة على الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني للقارة وبالتالي مقارنة أداء البلدان الافريقية، مع مراعاة الخصوصيات ذات الصلة في كل منها وفي كل منطقة من المناطق الفرعية للقارة.
ويتضمن تقرير عام 2021، الذي يقدم النسخة الجديدة من المؤشرات، مساهمات قطاعية أنجزها أعضاء خبراء في اللجنة العلمية وكذا فريق معهد أماديوس.
وتم تأجيل نشر هذه النسخة الجديدة من المؤشرات إلى 2021 من أجل تحليل واستيعاب أفضل لتأثير جائحة كوفيد -19 على جاذبية البلدان الإفريقية واستقرارها.
