

في خضم الأوضاع التي أصبحت تعيشها تونس منذ انقلاب الرئيس قيس سعيّد يوليوز 2021 واستيلائه على مؤسسات الدولة، كشف تقرير حديث أن النظام الحالي بتونس يبتعد عن الديمقراطية.
وأكد التقرير الذي أنجزه “معهد الشرق الأوسط”، الذي يقع مقره بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، أن النظام السياسي الذي يتشكل حاليا في تونس يبتعد عن النموذج الديمقراطي، مضيفا أن هذا النظام سيستمر في “الابتعاد أكثر عن الشكل الديمقراطي الليبرالي الذي صوّره دستور 2014”.
وأشار ذات التقرير إلى أن النظام الذي يتشكل الآن بدأ بشكل خاص في فترة ما بعد 25 يوليوز 2021، بعدما انفرد الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد بالسلطة إثر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الماضي عرف مشاركة هزيلة جدا من التونسيين، أنهى به سعيّد النظام السياسي القائم منذ 2014.
وأكد ذات التقرير أن قيس سعيّد وفي ظل افتقاره لسلطة تنظيمية أخرى مثل حزب يمكن أن يعول عليه للدفاع عنه وعن توجهاته، يعتمد بشكل كبير على قوات الأمن لتنفيذ أوامره وقراراته.