برلمان.كوم - معهد فرنسي: الاقتصاد الجزائري يسير نحو الهاوية
14:00 - 8 مارس 2019

معهد فرنسي: الاقتصاد الجزائري يسير نحو الهاوية

برلمان.كوم-لحسن بوشمامة

بدأت التقارير والدراسات حول الوضع العام بالجزائر تخرج تباعا، موازاة مع الحراك الشعبي الذي تشهده مختلف المدن والمناطق الجزائرية، وكي لا يترسخ الاعتقاد بأن الاحتجاجات مردها ترشح عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة، فقد كشفت دراسة أنجزها معهد “غزيرفي” أن السبب الرئيسي لارتفاع منسوب الاحتقان والغضب في صفوف الشعب الجزائري يرتبط أساسا بضعف الاقتصاد وتراجع عائدات البترول والغازات، في غياب بدائل اقتصادية أخرى من شأنها إنعاش خزينة الدولة.

وفي مقال نشرته جريدة “لوفيغارو” الواسعة الانتشار بفرنسا، أكد جان بابتيست بيرناردو أن الوضع السياسي في الجزائر قابل للاشتعال بنفس الدرجة التي يبدو فيها الاقتصاد الوطني غاية في السوء، مستدلا بما توصل إليه تقرير معهد الدراسات الفرنسية “غزيرفي” قائلا “الجزائر اقتصاد يحتضر، إلى درجة أن السؤال لم يعد هل سيموت بل متى سيموت؟”، مضيفا أن الجزائر التي تعد من بين أكبر عشرين مصدرا عالميا للذهب الأسود تجعل المرء يعتقد أن الاحتياطيات الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد من النفط والغاز ستكون ضمانا للازدهار الاقتصادي للبلاد، غير أنه وللأسف يظل مستوى التنمية منخفضا.

وأوضحت “لوفيغارو” استنادا  إلى ذات التقرير أن الاقتصاد الجزائري يركز بشكل حصري تقريبا على استغلال احتياطيات النفط والغاز، حيث تمثل موارد النفط والغاز 95 في المائة من الصادرات وثلثي العائدات الضريبية، مشددة على أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية بين سنتي 2014 و2019 قد أثر بشكل كبير على الخزينة الجزائرية، مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك والاستثمار.

من جهة أخرى اعتبر الكاتب والخبير الجزائري محمد سيفاوي -في مقابلة مع “لوفيغارو لايف” أن هذه الهشاشة الاقتصادية زادت حدتها منذ عقود بسبب مصادرة العوائد المرتبطة بالنفط، وأدان نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يرى أنه له وظيفة مزدوجة تقوم على “القبض على عوائد النفط” ثم “إعادة توزيعها” على قلة من المنتفعين ورجال الأعمال المقربين من السلطة، من خلال لتفاهمات غير القانونية بين شركات النفط ومجتمع الأعمال للعلن، كما كانت الحال في فضيحة الفساد المدوية التي أجبرت وزير الطاقة السابق شكيب خليل على الفرار.

وأشارت جريدة “لوفيغارو” إلى وجود انخفاض هيكلي في مستوى إنتاج المؤسسات العامة كالنفط والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تولد نصف الثروة الصناعية للبلاد، لذلك وجدت البيانات التي جمعها معهد “غزيرفي” أن مستوى الإنتاج الصناعي سنة 2017 لا يتعدى نصف إنتاج عام 1989. ما جعل كاتب المقال في الجريدة الفرنسية جان بابتيست بيرناردو، يؤكد على أن ضعف إنتاج المؤسسات العامة -المرتبط بالتباطؤ في النشاط الاقتصادي- أدى إلى قلة استخدام الطاقة الإنتاجية، وبالتالي تم استغلال نصف مرافق الإنتاج المتاحة فقط عام 2017.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *