إقتصادالأخبارمستجدات

مع تزايد عدد الشكايات المرتبطة بإصدار الشيك بدون رصيد.. فريق برلماني يتبنى مبادرة تشريعية بهذا الخصوص

الخط :
إستمع للمقال

مع تزايد عدد الشكايات والملفات المرتبطة بالشيك وجريمة إصداره بدون رصيد، وهي الشكايات التي تكون في الغالب متبوعة بمذكرات بحث في حق المشتكى بهم، لفترات زمنية تتجاوز عشرات الأشهر أحيانا. تقدم أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بتغيير المادة 326 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك لوضع حد لتزايد عدد الشكايات المتعلقة بالشيك وجريمة إصداره دون رصيد.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون التي اطلع عليها “برلمان.كوم“، أنه يلاحظ في مناسبات متكررة لجوء النيابة العامة إلى إحالة ملفات المتابعة على جلسات الحكم في ملفات الشيك دون تبليغ المشتكي أو دفاعه، مما تضيع معه حقوق المشتكين في التقدم بطلباتهم المتعلقة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم طبقا للقانون.

وحيث أن عدم انتصاب الطرف المدني وفقا للمادة 326 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة قد لا يرتبط بالضرورة بإرادة هذا الأخير ولكن بعدم التبليغ. وفي هذا الإطار وحفاظا على مصالح وحقوق المشتكين/ الطرف المدني،جاء هذا المقترح لمعالجة القصور الذي يطبع المادة 326 بما يحقق الأهداف المرجوة منها طبقا للقانون.

وتنص المادة 326 بعد التعديل على أنه في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني.

وأضاف المقترح، يجب على القضاء الزجري في حالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوى أن يحكم على الساحب ولو تلقائيا بأن يؤدي لحامل الشيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل قيمة الشيك، وتضاف له الفوائد ابتداء من يوم التقديم وفقا للمادة 288 وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تظهير الشيك إن لم يكن ذلك لتحصيل قيمته وكان أصله بالملف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى