طالبت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بإصلاحات جذرية في قطاع التعليم، مع التركيز على تحسين وضعية هيئة التفتيش.
ودعت النقابة، في بلاغ لها، إلى “ضرورة إقرار الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش، وذلك لضمان حياديتها وفعاليتها في ممارسة مهامها”.
واستنكر البلاغ بشدة ما سماه “الاختلالات” التي شابت الحركة الانتقالية الأخيرة للمفتشين، وطالب بإجراء حركة انتقالية جديدة تكون أكثر “عدالة وشفافية”.
ودعت النقابة إلى ضرورة تقييم أداء جميع الأطراف في القطاع، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما طالبت بتوفير الظروف الملائمة للتكوين المستمر للمفتشين، وتحديث مهاراتهم.
وعبرت النقابة عن تحفظها حول مشروع مدارس وإعداديات الريادة، وطالبت بوضوح أكبر حول أهدافه وآلياته. كما طالب البلاغ بالدفاع عن حقوق المفتشين وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
كما نددت النقابة بما وصفته بـ“الاستهداف الممنهج للهيئة، من خلال الزحف على صلاحياتها واختصاصاتها ومهامها، الذي تفاقمت مظاهره وتسارعت وتيرته بعد معركة النظام الأساسي الجديد”.
وعبرت عن رفضها تغييب مهام المراقبة المالية ضمن مشروع قرار تنسيق التفتيش المركزي الأخير باقتصاره فقط على افتحاص البنيات الإدارية والتربوية بشكل محدود لا يعكس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع التربية الوطنية، في مخالفة صريحة لدستور المملكة وللخطب الملكية.
كما عبرت عن رفضها تقليص صلاحيات مفتشات ومفتشي الشؤون المالية فيما يخص ترسيم أطر التدبير والتسيير المادي والمالي المتمرنة.
واستغربت النقابة من “سرعة تنزيل وتعميم مشروع مدارس وإعداديات الريادة دون الاستناد إلى دراسات استشرافية علمية معقولة ومقبولة، بعيدا عن الدعاية الفجة لمشروع يلف الغموض أهدافه ومراميه الحقيقية، التي قد يكون مسعاها تحويل وتغيير الأدوار التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمدرسة العمومية”.
وحملت الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن حرمان الفريق الوطني من المشاركة في الأولمبياد الدولية للرياضيات بلندن بالمملكة المتحدة، حسب ما جاء في نص البلاغ.
