مفتشو الشغل يشددون على مطالبهم الحيوية ويستمرون في الاحتجاج أمام مقر وزارة السكوري

سلطت الهيئة الوطنية لتفتيش الشغل في المغرب، الضوء على المشاكل والصعوبات التي تواجهها بسبب تعنت الوزارة الوصية، كما استعرضت مطالبها المتعلقة بتحسين وضعيتها الإدارية، وخاصة نظام التعويضات عن التنقل، كما أشارت إلى أهمية تطوير نظام تفتيش الشغل بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى مطالب أخرى متعلقة بإصلاح شامل للنظام الأساسي لضمان فاعلية الجهاز وحمايته من التجاذبات السياسية، مشيرة إلى التأثيرات السلبية للتجاهل الحكومي لمطالبها، خصوصا بعد صدور مدونة الشغل الجديدة.

وفي هذا السياق، عبر بيان للهيئة اطلع موقع “برلمان.كوم” عليه، عن امتعاض واضح من الأوضاع الراهنة التي تعاني منها هيئة تفتيش الشغل، ويبرز الحاجة الملحة لإصلاح شامل وعميق لهذه المنظومة، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي.

وأكد البيان أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعريف الرأي العام الوطني بأهم مطالب جهاز تفتيش الشغل بالمغرب، وتسليط الضوء على الدوافع التي تقف وراء الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 20 فبراير الجاري، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وتُرفع هذه الوقفة تحت شعار: “هيئة تفتيش الشغل تدق ناقوس الخطر بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وتطالب بالتعديل الفوري والجذري للنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ومراجعة مرسوم التعويض عن الجولات”.

وتحدث البيان عن أهمية جهاز تفتيش الشغل في حماية العلاقات المهنية، وضمان احترام تشريعات العمل، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، وهو ما يُعد جزءا أساسيا من البناء الاجتماعي والاقتصادي للمغرب. لكن على الرغم من هذه الأدوار المحورية، تعاني الهيئة من غياب نظام أساسي ملائم، ومن تأخر كبير في تفعيل التزامات الحكومة بشأن تحسين وضعية مفتشي الشغل.

وشدد البيان على ضرورة تعديل فوري وجذري للنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، بالإضافة إلى مراجعة مرسوم التعويض عن الجولات، الذي يُعتبر غير كافٍ لتغطية المصاريف والالتزامات المالية التي يتحملها مفتشو الشغل في أداء مهامهم، كما أشار إلى “الحيف والتمييز” في الاستفادة من هذا التعويض، خاصة بالنسبة للأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل.

وشددت الهيئة على أن هذا التحرك النضالي يؤكد على التزامها بالدفاع عن حقوق مفتشي الشغل، والدعوة إلى توفير ظروف عمل لائقة تُسهم في حماية العدالة الاجتماعية وضمان كرامة العامل المغربي.

وأوضح البيان أن نظام تفتيش الشغل بالمغرب، الذي أُحدث بموجب ظهير 11 يوليوز 1967، يشكل إحدى الدعامات الرئيسية لإدارة العمل، ويحظى باهتمام بالغ في التشريعات الدولية والعربية، كما تؤكد عليه الاتفاقيات الدولية رقم 81 و129 الصادرتان عن منظمة العمل الدولية، والاتفاقية رقم 89 لمنظمة العمل العربية حول تفتيش الشغل. هذه المرجعيات، التي صادقت عليها المملكة المغربية في سنوات 1969 و1984 و2003، تشكل الإطار القانوني الذي يؤطر عمل جهاز تفتيش الشغل.

وفي سياق آخر، أشار البيان إلى الضبابية التي تُخيم على الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية، حيث تُعبر الهيئة عن استيائها من إقصائها غير المبرر من هذا الحوار، رغم انفتاحها الدائم على مختلف الأطراف المعنية. ويُبرز هذا الإقصاء استمرار هدر الزمن الاجتماعي، وتأخير تنفيذ التزامات الحكومة في هذا الملف الحساس.

وأوضح البيان أنه رغم تشكيل لجنتين تقنيتين، فإن غياب التوافق حول اتفاق إطار يحدد الضوابط العامة لمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، وفقًا لتوجهات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، يُعد مؤشرا واضحا على استمرار هدر الزمن الاجتماعي داخل وزارة التشغيل، ووفقا للهيئة فإن هذا الواقع، الذي بدأ منذ تأسيس مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي سنة 2004، اتسم بسلسلة من المناورات والتسويفات، حيث لم توضع هذه المؤسسة على السكة الصحيحة منذ ذلك الوقت، وتم ربطها بالحوار الاجتماعي الوطني منذ اتفاق 30 أبريل 2003، والذي تضمن التزاما بمراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ومرسوم التعويضات عن الجولات.