مكتب الصرف يسجل زيادة في الفاتورة الطاقية بأكثر من 153 مليار درهم العام الماضي

ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب، خلال السنة المنصرمة، بشكل قياسي، حيث بلغت 153,5 مليار درهم، أي ما يمثل ضعف المبلغ الذي سجل خلال السنة التي قبلها، وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على سوق المحروقات.

وسجل تقرير لمكتب الصرف، ارتفاع الأسعار إلى ما يناهز 10283 درهما للطن، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب العام الماضي، بنسبة تقدر بـ102 في المائة عن السنة التي قبلها.

وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع الفاتورة الطاقية على الميزان التجاري للمغرب، فقد بلغ حجم العجز برسم السنة المنصرمة حوالي 311,6 مليارات درهم، بزيادة تقدر بـ56,5 في المائة عن السنة التي قبلها.

وبلغت واردات المملكة السنة المنصرمة ما مجموعه 737,7 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا كبيرا، مرده ارتفاع أسعار المحروقات ومعها بعض المنتجات الغذائية التي كلفت لوحدها 86,7 مليار درهم، نظرا لارتفاع كميات القمح المستورد والتي تجاوزت 25,8 مليار درهم.

أما على مستوى صادرات المملكة فقد حققت انتعاشة مهمة خلال السنة المنصرمة، حيث بلغت ما مجموعه 426,1 مليار درهم.

وحسب المعطيات التي قدمها مكتب الصرف، فيأتي على رأس لائحة صادرات المملكة، الأداء الجيد الذي حققته مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، والتي بلغت رقما قياسيا يقدر بنحو 115,4 مليارات درهم، مقابل 80,2 مليار درهم عام 2021، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الدولية.

ومن بين القطاعات التي ساهمت في رفع قيمة صادرات المملكة، قطاع صناعة السيارات، حيث حقق حجم مبيعات يقدر بـ111,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بعام 2021، ما يعادل 27,6 مليارات درهم كزيادة سنوية.

نفس الأمر بالنسبة للقطاع الفلاحي، الذي حقق بدوره أداء جيدا على مستوى مبيعات الصناعات الغذائية والخضر والفواكه، تقدر بـ81,2 مليار درهم، مقابل 69,8 مليارات درهم عام 2021.

وبفضل استعادة نشاطه وحيويته السنة الماضية، نجح القطاع السياحي في رفع رصيد البلاد من العملة الصعبة، بعدما حقق إيرادات تقدر بـ91,2 مليار درهم، بارتفاع يزيد عن 166,1 في المائة مستفيدا من إجراءات رفع قيود السفر وعودة توافد السياح على المملكة.

أما قطاع النسيج والجلد فاحتل مركزا متقدما من حيث حجم الصادرات، بحوالي 43,9 مليارات درهم، أي بزيادة تقدر بـ20 في المائة، وأخيرا قطاع صناعة الطيران الذي بلغت صادراته السنة المنصرمة 21,2 مليار درهم بقفزة ناهزت 34,4 في المائة.

وحسب معطيات مكتب الصرف، فقد كان لتحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج، أثر كبير على رفع رصيد بلادهم من العملة الصعبة، من خلال تحويلهم لما ينهاز 109,1 مليار درهم إلى وطنهم الأم، وهو رقم قياسي غير مسبوق، بالنظر إلى السنوات التي قبله، كسنة 2021 التي سجلت تحويل 93,6 مليار، وما بين 64 إلى 68 مليار درهم بين سنتي 2018 و2020.