مكتب دراسات يقترح على الحكومة إجراء تعديلات على أنظمة التقاعد

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن ملخص دراسة، قام بها مكتب “فيناكتو”، حول إعداد تصور لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، تضمن العديد من المقترحات التي من شأنها تأجيج غضب الموظفين بالقطاعين العام والخاص.

وخلصت الدراسة، التي اطلع عليها “برلمان.كوم“، إلى اعتماد نظام تقاعد بقطبين، الأول للقطاع العام والثاني للقطاع الخاص المهيكل وغير المهيكل، مع توصية بإغلاق جميع الأنظمة الحالية.

ويتضمن نظام التقاعد الجديد، الذي خلصت إليه الدراسة، سن إجراءات قد تزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، من قبيل رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والتقليص من قيمة المعاش باحتساب معدل كامل الأجر للمسار المهني للأجير، عوض 8 سنوات المعمول بها حاليا، مع الرفع من حجم المساهمات.

ويرتكز النظام الجديد للتقاعد الذي يقترحه مكتب الدراسات على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتعلق بسن نظام أساسي إجباري لكل المغاربة بالنسبة المائوية، لا يمكن أن يتجاوز فيه مبلغ احتساب المعاش مرتين الحد الأدنى للأجور أي مبلغ 5700 درهم حاليا، ويتيح للأجير الرفع من قيمة معاشه من خلال تأجيل تقاعده إلى سن 67 سنة.

أما الركيزة الثانية التي يقترحها هذا النظام الجديد، تتعلق بإحداث نظام تكميلي إجباري، للاستجابة للتفاوتات بين فئات العمال، بشكل تكون فيه هذه الأنظمة مستقلة وغير تابعة للدولة، سواء من حيث التسيير أو التمويل.

الركيزة الثالثة والأخيرة التي يرتكز عليها النظام الجديد للتقاعد المقترح، هي اعتماد أنظمة إضافية موازية، تهدف إلى بناء معاش إضافي اختياري، يكون على شكل نظام ادخار شخصي، مساهمات المشغلين فيه غير إلزامية ولا ضرورية، تسيره شركات التأمين بطريقة تنافسية من خلال حسابات خاصة بالأجراء شخصية وفردية.