21:30 - 12 مايو 2018

ملف الأسبوع: هل سيقود العثماني حكومة وحدة وطنية؟؟

نافع بوسعيد

في ظل التطورات المتسارعة والإحتمالات الواردة، بشأن مستقبل حكومة سعد الدين العثماني وسؤال الاستمرارية، ينهض السؤال عريضا عن الحالة السياسية التي سيعرفها المغرب وتعدد السيناريوهات المتوقعة والتي يبقى أهمها هو إعفاء الحكومة الحالية من مهامها أو الدخول في حكومة وحدة وطنية وتجنيب البلاد أزمة سياسية في غنى عنها، مادامت صور الإرتباك الحكومي متواصلة والتنافر  بين أحزاب الأغلبية ووزارئها لا تخطئه العين.

ويعتبر سيناريو حكومة الوحدة الوطنية أمرا ورادا بالنظر للوضعية الراهنة التي يمر بها المغرب على مستويات داخلية وخارجية أسهمت حكومة العثماني في تأجيجها بدلا من حلها والإنكباب عليها وهو ما يزيد اليوم من الأصوات المطالبة بإسقاطها بإستحضار خطاب العرش الأخير وماجاء فيه حول تخلف المسؤولين عن القيام بواجبهم وتعريض قضايا الوطن والمواطنين للضياع، حيث أن مهام الملك الدستورية تلزم بضمان أمن البلاد وإستقرارها وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم وعدم التراجع عن المكاسب الديمقراطية.

وفي هذا الصدد يقول الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري محمد أوباعوس في إتصال مع “برلمان.كوم” بأنه في العاشر من دجنبر 2017 تم انتخاب العثماني أميناً عاماً للحزب حتى يحصل انسجام بين رئاسة الحكومة وقيادة الحزب الذي يقودها، غير أن هذا الانسجام هو الذي افتقدته الحكومة ذاتها لتنافر مكوناتها المتناقضة أصلا، مما يوحي بتعديل موسع لها في القريب العاجل إما بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيسها، وقد يعمد العثماني إلى تقديم استقالته ويعينه الملك كرئيس حكومة جديد أو يعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية لتفتح مشاورات سياسية موسعة مع كافة الأطياف السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الباحث الجامعي إن المرحلة الحساسة التي يمر منها المغرب تتطلب جبهة داخلية موحدة وقدر مهم من الإجماع الوطني وحكومة منسجمة ذات حضور قوي تقنيا وسياسيا لإعادة بناء الأغلبية الحكومية وتعزيز المقاربة التشاركية سيما وأن البلاد تعرف مجموعة من التحديات أبرزها القضية الوطنية وتطورات ملف الصحراء بحيث نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة المخططات الدولية في الصحراء، ولمجابهة التحديات الإقتصادية والداخلية.

وأضاف المتحدث في حديثه مع “برلمان.كوم” أن مسألة تحول المغرب إلى قوة إقليمية تحتاج بلادنا إلى حكومة قوية لإدارة المرحلة الصعبة بسبب الإنحسار الاقتصادي نتيجة المقاطعة الشعبية لعدد من  المنتجات الوطنية التي تُبرز مدى فشل حكومة سعد الدين العثماني وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤوليتها التاريخية، متسائلا عما إن كان العثماني سيقبل بترأس حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع لإنجاح الرهانات الكبرى، بإعتبارها المفتاح لتجاوز هذه الوضعية الراهنة.

مشيرا أن حكومة وحدة وطنية لن تكون عصا سحرية لكل مشاكل المغرب بقدر ما ستكون دفعة قوية للإصلاحات بدون إصطدام خصوصا وأن الحكومة الحالية وأغلبيتها الحزبية المتنافرة كانت طرفا مؤججا للغضب ومفتقدة للثقة المطلوبة لتهدئة الأوضاع وحل المشاكل مما أصبح معه تدخل جلالة الملك ضروريا، باعتباره رئيس الدولة، ومن منطلق صلاحياته الدستورية بصفته ساهرا على حماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.

وخلص ذات المتحدث أن المشهد السياسي الوطني بإمكانه تقبُل حكومة وحدة وطنية بعد جملة من التطورات حصلت منذ تشكيل حكومة العثماني إلى اليوم بإنتخاب نزار بركة أمينا عاما لحزب الإستقلال، فهذا الأخير الذي يبقى شخصية مقربة لكل الأوساط سواء داخل المربع الملكي أو حتى داخل أوساط الحزب، بالإضافة إلى إستقالة إلياس العماري من الأمانة العامة لحزب البام ما يتيح إمكانية ضم الإستقلال والأصالة والمعاصرة إلى الحكومة في حال كان هناك تعديل موسع.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *