14:00 - 27 مايو 2018

ملف الأسبوع: الحريات الفردية بالمغرب وقضاء الشارع

برلمان.كوم-نافع بوسعيد

تختلف الحريات الفردية بالمغرب وتتميز بطابع خاص جعلها محط نقاش مستمر من طرف الفاعلين والمُحللين ووسائل الإعلام لأسباب أهمها العقيدة الإسلامية لدى غالبية المجتمع المغربي ، وما تكتسيه نسبيا من أشكال المحافظة والتدين رغم مظاهر الحداثة والتقدم والمدنية، بالموازاة مع ما عرفه مفهوم الحريات الفردية من تطور على مستوى التنصيص القانوني ولاسيما دستور 2011 الذي جسد قفزة نوعية بتخصيص باب منفرد للحقوق والحريات الأساسية في الفصول 19 إلى 40 والتنصيص على مبدأ سمو الإتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها وإنسجامها مع القوانين والتشريعات الداخلية.

وإلى جانب هذا فإن مفهوم الحريات الفردية شكل داخل المغرب منذ السنوات الماضية مخاضا سياسيا واجتماعيا وتوظيفا من الأحزاب الفاعلين والنخب السياسية في الضغط والدعاية وترويج مواقفها والركوب على مجموعة من الأحداث شهدتها بلادنا والتي شغلت الرأي العام الوطني وحظيت بإهتمامه إنطلاقا من طبيعة ذلك الحدث ومدى شذوذه وإختلاف سلوكه أمام ردة الفعل المجتمعية حوله، وصور القبول والرفض وما يرافقها أحيانا من أساليب مضادة تتجاوز الإعتداء اللفظي إلى الإعتداء الجسدي والعنف المفرط أو ما يصطلح عليه ب “قضاء الشارع” ، الذي يعتبر وسيلة وأداة عشوائية وتلقائية يقوم بها المواطنون تعبيرا عن مشاعرهم من منطلق الدين والعاطفة والأعراف والعادات.

وكانت وزارة العدل المغربية بالأعوام الفائتة أكثر حرصا على إحترام وصيانة الحريات الفردية بالبلاد بعدم التضيق عليها شريطة إحترام الفضاء العام ومشاعر المواطنين بالدعوة إلى ممارسة تمثلات وتمظهرات الحرية الفردية بالإطار الخاص للشخص وليس أمام العامة من الناس وأنظارهم، وبعبارة أخرى “من تستر ستر الله عليه” التي قالها وزير العدل السابق في ندوة صحفية أثناء حديثه عن الحريات الفردية.

وهو نفس المنوال الذي ذهب عليه وأعلنه محمد أوجار وزير العدل الحالي بالقول أن من واجب وزارته العمل على حماية الحرية الشخصية والفردية داخل المجتمع المغربي مقابل إحترام المشاعر العامة وممارسة تلك الحرية أيا كان نوعها داخل الفضاء الخاص والمغلق.

وحول هذا الموضوع يقول الدكتور بالعلوم السياسية محمد شقير في إتصال مع “برلمان.كوم“، إن المغرب شهد مجموعة من الأحداث والوقائع المرتبطة بالحريات الفردية بشكل عكس مدى التفاوت بين الجانب القانوني والعملي، بمعنى أن التنصيص القانوني للحريات الفردية لم يتجذر بالمجتمع المغربي المعروف بمحافظته المتميزة بالإختلاف من منطقة إلى أخرى في الشمال والوسط والجنوب، بل في نفس المدينة تختلف الحريات الفردية حسب المستويات الإجتماعية والفكرية وبين الأحياء الشعبية والتجمعات السكنية العصرية.

وقال الدكتور شقير، إن ذلك يحدث موازاة مع تفاوت آخر من حيث النخب السياسية ذات المرجعيات المختلفة في نظرتها للحريات الفردية وهو ما ظهر في عدة تصريحات متباينة في التعامل مع عدد من الظواهر والوقائع المرتبطة بمسألة الحريات وتنوع نظرة كل طرف سياسي ومستوى الدفاع عنها، من خلال التدافع والإختلاف بشأن مستوى ومدى إحترام الحرية الفردية للأشخاص، ولعل النقاش المتعلق بالإجهاض كان أبرز مثال والذي انتهى به المطاف إلى حسمه من طرف الملك محمد السادس وإنتصاره للجانب المحافظ.

ومن ناحية أخرى يضيف المتحدث، أن السلطات ظلت حاسمة في تعاملها مع ما يعرف “بقضاء الشارع” بإستحضار تجربتها مع حركة “تطرف” في تسعينات القرن الماضي، وبالتالي الدولة حسمت ذلك منذ عهد الراحل الحسن الذي سبق وأكد في أحد خطبه أن تغيير المنكر أو السلوكيات الشاذة هو من إختصاص السلطة العمومية وليس من حق الأفراد أو التنظيمات، وحتى النخب السياسية رغم إختلافها في هذا الموضوع إلا أنها كانت مجمعة في اعتبار قضاء الشارع خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأنه من إختصاص الدولة والأجهزة القضائية.

وخلص الدكتور شقير إلى أن الحريات الفردية بالمغرب هي نسبية، بمعنى إن كان للشخص الحق مثلا في الإفطار علنا فلا يمكنه إستفزاز الأغلبية والإضرار بمشاعرهم، على أساس أن حريات الأشخاص مكفولة لأن المجتمع عبارة عن خليط ثقافي وفكري والدولة هي الوحيدة المخول لها حماية الحريات الفردية دون غيرها.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *