12:00 - 19 مايو 2018

ملف الأسبوع: هل طلب صفح العثماني مقدمة لاستقالة تلوح في الأفق..؟

برلمان.كوم

عاشت الحكومة أسابيع على المحك، بعد قرار شعبي بمقاطعة ثلاثة منتجات استهلاكية لازالت مستمرة لليوم.

وعمدت حكومة العثماني في بداية الأمر على تجاهل الموضوع برمته في الأيام الأولى من المقاطعة، حيث أكد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي الذي تلا إعلان المقاطعة لم يتداول في شأنها، قبل أن تصبح واقعا مريرا تعيش على وقعه الحكومة ليلا ونهارا.

الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تبني لغة الوعيد بتفعيل المقتضيات القانونية السالبة للحرية تجاه المقاطعين الذين يروجون أخبارا زائفة تجاه بيانات الشركات المعنية بالمقاطعة، مدافعة في نفس الوقت على هذه الشركات التي اعتبرت أن أرباحها ضئيلة كما هو الحال بالنسبة لشركة «سنطرال» التي أكد الخلفي أن أرباحها لا تتجاوز العشرين سنتيما في اللتر الواحد من الحليب.

واستمرت الحكومة في لغة الكر والفر من نقاش المقاطعة قبل أن يجد رئيس الحكومة نفسه في موقف لا يحسد عليه في مجلس المستشارين ليقدم اعتذاره للمقاطعين عن كل كلمة ساءت إليهم، طالبا صفحهم وطي الصفحة بمناسبة شهر رمضان.

وعلى الرغم من وقوف العثماني موقف المتفرج على المقاطعين من جهة وعلى الشركات المعنية بالمقاطعة من جهة ثانية، فإنه لم يجد لحدود الساعة الطريقة المناسبة لتدخل فعال للحد من آثار المقاطعة السلبية للشركات ولا هو ألزم الأخيرة بمعاودة النظر في الأسعار المقدمة للعموم.

لكن الثابت، هو أن الحكومة تعتبر المبدأ العام في النظام الاقتصادي المغربي هو حرية الأسعار وحرية التنافس وفقا لقاعدة العرض والطلب، لكنها مع ذلك ظلت عاجزة عن تقديم جواب واضح عن عدم ضبط الأسعار التي همها التحرير، ومنها الجواب على عدم تفعيل مجلس المنافسة.

ومع ذلك، فقد أبانت حملة المقاطعة التي أعلنتها الطبقات الشعبية ضد ثلاثة منتوجات من بينها منتوجات محطات توزيع المحروقات «إفريقيا» لصاحبها عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار” المشارك في التحالف الحكومي الذي يقوده سعد الدين العثماني، عن هشاشة التحالف الحكومي.

وهو ما وقع بالفعل خلال عرض تقرير اللجنة الاستطلاعية لأسعار المحروقات وشروط المنافسة بعد التحرير، والتي انقلب فيها عبد الله بوانو على تقرير اللجنة، مصرحا للصحافة بأن الشركات راكمت الملايير بعد عملية التحرير، قبل أن يتهمه نواب “التجمع الوطني للأحرار” بالخروج عن ما جاء في التقرير.

لكن لماذا لم تسقط لحد الساعة حكومة العثماني رغم قوة وزخم المقاطعة؟ يكمن الجواب بحسب المتتبعين في كون رجالات رئيس الحكومة ووزراء حزبه صاروا يراهنون على عامل الزمن  و”النسيان” وربما ظهور حدث وطني كبير ليغير بوصلة المقاطعين من جهة، ومن جهة أخرى، عدم تمرسهم وتشبعهم بفكر وثقافة الاستقالة كما هو متداول بالدول الديمقراطية.

وفي نفس الوقت، يرى هؤلاء أن سعد الدين العثماني صار حذرا أكثر بعد تقرير اللجنة البرلمانية حول أسعار المحروقات، ويبدو أن بين لديه ضوء أخضر لبدء الإجراءات المصاحبة لتحرير قطاع المحروقات.

فقد صرح في آخر اجتماع للمجلس الحكومي الذي عقد يوم الخميس الماضي بأن الحكومة شرعت فعليا في إخراج سيناريوهات لمتابعة عملية التحرير حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقد يكون إحدى هذه السيناريوهات التي ستضعها الحكومة بعد توصلها بتقرير اللجنة البرلمانية بصفة رسمية تحديد أسقف للربح والأسعار، وهو ما لم يخفه لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية العامة والحكامة، الذي صرح لوسائل إعلام على هامش لقاء اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات السائلة وشروط المنافسة بعد التحرير، أن الحكومة تفكر جديا في اعتماد النموذج البلجيكي في تحديد سقف للبيع وسقف للربح لدى شركات توزيع المحروقات.

لكن إذا استمرت المقاطعة للمنتوجات الثلاثة، وهو السيناريو الأقرب للواقع، هل ستكون للعثماني الشجاعة لتقديم استقالته كتعبير حضاري عن فشله في إقناع المقاطعين عن وقف حملتهم ويكون بذلك أول رئيس للسلطة التنفيدية يعلن استقالته من منصبه؟ أم يسير على النهج الكلاسيكي القائم على أنا ومن بعدي الطوفان…

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *