ملف الصحراء المغربية على رأس نقاط جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى بين الرباط ومدريد

يحظى ملف قضية الصحراء المغربية بأهمية كبرى خلال الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية الذي من المنتظر أن ينعقد بداية شهر فبراير المقبل، حيث يأتي في مقدمة نقاط جدول أعمال هذا الاجتماع، لما لهذا الملف من أهمية لدى المملكة المغربية، خصوصا وأن الملك محمد السادس كان قد أكد في وقت سابق أن قضية الصحراء هي المنظر الذي ينظر به المغرب لعلاقاته الدولية.

وفي هذا الصدد، كشف موقع “niusdiario” الإسباني عن أهم النقاط التي يتضمنها جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى المقرر أن يجمع حكومتي الرباط ومدريد يومي 1 و2 فبراير المقبل، بحيث وإلى جانب ملف قضية الصحراء المغربية، تسعى المملكة المغربية لاستعادة سيطرتها كاملةً على حركة النقل الجوي فوق أجواء الأقاليم الجنوبية، بالإضافة للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية من منطلق السيادة المغربية على المنطقة.

وأكد ذات الموقع أن المغرب يرفض الترسيم المؤقت المعمول به حاليا، ويلح على ضرورة ملاءمة الوضع مع ترسانته القانونية الجديدة التي استكمل بموجبها سنة 2019، ترسيم مجاله البحري بضم السواحل الأطلسية لمنطقة الصحراء المغربية.

ومن المنتظر أيضا حسب ذات المصدر، أن يتم خلال هذا الاجتماع الذي تم تأجيله لمرتين من قبل المغرب الذي لم يكن راضيا على موقف إسبانيا آنذاك من قضية الصحراء المغربية، مناقشة ملف إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية بين وفدي الحكومتين، خصوصا وأن المغرب لم يعد يقبل الوضعية الحالية باعتباره صاحب السيادة على الأقاليم الجنوبية، مما جعله يطلب السيادة الجوية الكاملة على المنطقة.

وإلى جانب هذا، فإن جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى الذي ستحتضنه الرباط بداية الشهر القادم، يتضمن عدة قضايا جيوسياسية ذات أهمية كبرى للبلدين، من بينها الحدود التجارية لمعبري سبتة ومليلية المحتلتين والتعاون في مجال الهجرة ومحاربة الإرهاب وملفات أخرى ذات بعد اقتصادي وتجاري بين البلدين.

يشار إلى أن إسبانيا أعلنت بتاريخ 18 مارس 2022، في رسالة وجهها رئيس حكومتها، بيدرو سانشيز للملك محمد السادس، دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية باعتباره الأكثر جدية وواقعية ومصداقية.