ممارسات غير أخلاقية واختلالات وتضارب مصالح.. نقابة تدق ناقوس الخطر بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (وثيقة)

أكد مكتب محلي لنقابة تنشط بالمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، أنه يتابع بقلق شديد الاختلالات الإدارية والانحرافات الخطيرة التي تعرفها المؤسسة، والتي تهدد استقرارها وسمعتها الأكاديمية المرموقة على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ أصدره أمس الخميس 27 مارس الجاري، أنه يستنكر بشدة الممارسات غير الأخلاقية والمخالفات القانونية التي تُرتكب في حق هذه المؤسسة العلمية الرائدة، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذه التجاوزات.

وأشار المكتب المحلي للنقابة إلى استمرار ظاهرة الجمع غير القانوني بين مناصب المسؤولية داخل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومناصب إدارية عليا في مؤسسات تعليمية خاصة منافسة، مما يشكل خرقاً صريحاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

كما نددت هذه النقابة بتضارب المصالح الصارخ، حيث لا يزال المدير الحالي للمعهد، رغم انتهاء ولايته، يشغل في الوقت ذاته منصب مدير مؤسسة خاصة للعلوم البيطرية، وهو الأمر الذي يعد خرقاً للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

وذكّرت النقابة بأن المدير السابق للشؤون البيداغوجية أُجبر على الاستقالة من منصبه بالمعهد بعد تعيينه مديراً لمؤسسة خاصة للعلوم البيطرية، لكنه احتفظ بمنصب أستاذ باحث بالمعهد، مع تمديد عقده رغم بلوغه سن التقاعد، مما يكرّس تضارب المصالح.

وأعرب المكتب النقابي عن استنكاره الشديد لمساهمة بعض المسؤولين وأساتذة المعهد في تصميم وتنفيذ برامج تكوينية مشابهة لبرامج المعهد لفائدة مؤسسات خاصة منافسة، محذراً من الخطر الذي يهدد سمعة المعهد ومستقبله جراء سياسة “الانفتاح” المزعومة على القطاع الخاص، والتي تخفي في طياتها تسريباً للكفاءات والخبرات والمعطيات السرية نحو مؤسسات منافسة، مما يضرب في العمق الميزة التنافسية للمعهد.

وفي السياق ذاته، أدانت ذات النقابة الاستغلال المفرط للامتيازات من طرف المدير الحالي، الذي يستفيد من سكن وظيفي مجهز بالكامل، رغم تقاضيه تعويضاً عن السكن، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

كما عبّرت هذه النقابة عن استيائها العميق من الحصيلة الهزيلة للمدير الحالي خلال فترة ولايته، والتي أثّرت سلباً على سير المعهد وتطوره وسمعته الأكاديمية.

وطالبت ذاا النقابة بفتح تحقيق عاجل وشامل في قضية ازدواجية المناصب والجمع بين الوظائف من طرف المدير الحالي ونائبه السابق للشؤون البيداغوجية، داعية إلى استقالة فورية للمدير الحالي إذا ثبتت صحة تعيينه مديراً لمؤسسة تعليمية خاصة منافسة.

كما شدّدت على ضرورة وضع حد نهائي لكل أشكال تضارب المصالح وتسريب الكفاءات والخبرات نحو المؤسسات المنافسة، مع حماية المعطيات السرية للمعهد ووضع آليات صارمة لمراقبة ومنع تسريبها، وإعادة النظر في سياسة “الانفتاح” على القطاع الخاص بما يضمن الحفاظ على خصوصية المعهد وتاريخه العريق وسمعته الأكاديمية.