مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني يواصل منحاه التصاعدي، حيث يُتوقَّع أن يسجل نموا بنسبة 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025. وبيّنت المندوبية، في نشرتها الخاصة بالظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024 وتوقعات الفصلين الأول والثاني من سنة 2025، أن هذا الأداء الإيجابي يعزى بالأساس إلى تحسن النشاط الفلاحي واستقرار أداء قطاع الخدمات، مشيرة إلى أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي لهذا النمو الاقتصادي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإنه ينتظر أن يتطور نشاط الصناعات التحويلية في سياق دولي أقل دعما، لكنها ستكون مدفوعة بتعزيز الصناعات الغذائية ومواد البناء، كما يتوقع أن يظل زخم نشاط قطاع البناء قويا مدفوعا باستمرار ارتفاع الطلب في الأشغال العمومية.

ويرتقب في المجمل أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يتوقع أن يستمر توسع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بوتيرة مطردة تبلغ 4,2 و5,1 في المائة على التوالي، في ظل تضافر سياسات جبائية ونقدية مواتية.

كما يتوقع استمرار استقرار التأثير السلبي لتطور مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي نتيجة تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات، ولكن سيظل تأثيرها أقل على النمو مقارنة بمتم عام 2024.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن قرار تأجيل تطبيق الزيادات في الرسوم الجمركية لمدة تسعين يوما، والذي تم الإعلان عنه في بداية أبريل الجاري ويشمل جميع الدول المعنية باستثناء الصين، من شأنه أن يخفف مؤقتاً من التأثير المباشر لهذه الإجراءات على النشاط الاقتصادي العالمي.

وأبرزت المندوبية أن توقعات النمو للفصل الثاني من عام 2025 لا تأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات المرتبطة بهذه التداعيات، نظراً لاستمرار تفاعل الاقتصاديات العالمية وتطور سياسات الإنتاج لدى كبرى الشركات الصناعية، مشيرة إلى أن إمكانية احتواء هذه الآثار تظل قائمة على المدى القريب، خصوصاً لدى الشركاء الاقتصاديين.