مندوبية التخطيط ترصد آفاق تطور الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إنه من المنتظر أن تظل آفاق النشاط الاقتصادي العالمي خاضعة للعديد من التقلبات التي ستؤثر على النشاط الاقتصادي سلبا أو إيجابا خلال الفصل الأول من 2023، بما في ذلك التطورات في أوكرانيا والوضع الصحي في الصين وفعالية واستمرار سياسات دعم الميزانية وتأثير تشديد السياسة النقدية على الاستهلاك والاستثمار وتقلب أسواق المواد الأولية.

وأضافت المندوبية، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض الديناميكية في الطلب المحلي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية والتراجع في طلبات التصدير الجديدة في قطاع التصنيع إلى تقييد المعاملات التجارية العالمية التي من المتوقع أن تتباطأ بوتيرة أكثر حدة خلال الفصل الأول من 2023.

وفي ظل ذلك، يضيف ذات المصدر، سيشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب اعتدالا مع زيادة متوقعة بنسبة 3 ٪ حسب التغير السنوي، عوض 1,4 ٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتابع الموجز، في نفس السياق، يتوقع أن تتباطأ مساهمة الصادرات في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 4,2 نقط عوض 9,6 نقط خلال الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية أنه، بالرغم من ذلك، يرتقب أن يظهر النشاط الاقتصادي الوطني صمودا باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي نحو منحاها الموسمي العادي، حيث ستعرف القدرة الشرائية للأسر توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية. مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5,4 ٪ خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 ٪ خلال نفس الفترة من 2022.

وكشف موجز المندوبية، أنه من ناحية أخرى، سيساهم التشديد المستمر للسياسة النقدية في تباطؤ طلب الشركات وسيشكل استمرار تنامي النفقات العمومية الدعامة الرئيسية للاستثمار. وعلى العموم، سيساهم الطلب الداخلي في زيادة النشاط الاقتصادي ب 2,3 نقطة خلال الفصل الأول من 2023 ،عوض 8,0 نقطة خلال العام السابق.

أما على مستوى فروع النشاط، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، فسيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية المرتبط أساسا بعودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة وباستمرار تعافي أنشطة الخدمات القابلة للمتاجرة.

وأشار إلى أن الموسم الفلاحي 2022/2023 قد عرف عجزا في هطول الأمطار بنسبة 69 ٪ خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من موسم عادي، لكن عودة التساقطات المطرية خلال شهر دجنبر أدى إلى تحسن طفيف في مخزون السدود وأعاد تطور الموسم الفلاحي إلى مساره الموسمي. أما بالنسبة للأنشطة الثالثية، فمن المنتظر أن تستمر قطاعات الخدمات القابلة للمتاجرة ولاسيما التجارة والسياحة في دعم نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات، إلى نحو 6,4 ٪ خلال الفصل الأول من 2023.

بالمقابل، يرتقب أن تتأثر أنشطة القطاع الثانوي بتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه نحو الصناعات التصديرية والانخفاض المتواصل في أنشطة التعدين والبناء.