أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2022 سجل ارتفاعا قدره 6,6 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ11 في المائة والمواد غير الغذائية بـ3,9 في المائة، مسجلة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع بـ0,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” وبـ12,2 في المائة بالنسبة لـ”النقل”. وعلى هذا الأساس، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا قدره 5,8 في المائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
وأضافت أن أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2022 سجلت في الحسيمة بـ8,4 في المائة، وفي القنيطرة و بني ملال بـ8,0 في المائة، وفي الرشيدية بـ7,6 في المائة، وفي مراكش بـ7,3 في المائة، وفي آسفي بـ7,0 في المائة، وفي فاس ووجدة بـ6,9 في المائة، وفي تطوان ومكناس بـ6,8 في المائة.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر دجنبر 2022، ارتفاعا بـ 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، مضيفة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,7 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2022، على الخصوص، أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ2,3 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ1,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ1,7 في المائة، و”الخضر” بـ1,1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,7 في المائة، و”الخبز والحبوب”بـ0,4 في المائة، و”اللحوم” بـ0,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ1,8 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، يضيف ذات المصدر، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 7,5 في المائة. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا بـ0,7 في المائة خلال شهر دجنبر 2022 مقارنة مع الشهر السابق.
