مندوبية: الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ2,6 في المائة خلال شهر فبراير 2025

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 2,6 في المائة في متم فبراير الماضي.
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2025، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2025، ارتفاعا بـ3,0 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، وفق المندوبية السامية للتخطيط، التي سجلت أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %6,0 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ2,0 في المائة.
وأفادت المندوبية، بأن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ3,3 في المائة و”الخضر” بـ2,7 في المائة وأثمان “السمك وفواكه البحر” و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ1,0 في المائة.
وسجلت المندوبية، انخفضا في أثمان “اللحوم” بـ0,7 في المائة و”الزيوت والدهنيات” بـ0,6 في المائة ، وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ1,9 في المائة .
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ2,6 في المائة خلال شهر فبراير 2025، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ4,6% وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,2 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,7% بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 3,7% بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا بـ2,0 في المائة، بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وبـ2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.