منظمات تدق ناقوس الخطر وتدعو لتحقيق دولي في جرائم إعدام بمخيمات تندوف واتهامات مباشرة للجيش الجزائري
وجه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، الذي يضم كلا من المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى المنتظم الحقوقي الدولي، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، وعلى رأسها الإعدامات خارج نطاق القضاء التي يُتهم الجيش الجزائري بارتكابها ضد مدنيين صحراويين.
وفي الرسالة، المؤرخة بـ12 أبريل الجاري، والتي تم توجيهها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإلى عدد من المنظمات الدولية والجهات الفاعلة، أعرب التحالف عن قلقه الشديد من استمرار العنف الممنهج ضد المحتجزين بالمخيمات، مؤكدا أن ما يجري لا يمكن تصنيفه كحالات معزولة أو أخطاء فردية، بل يعكس نهجا قمعيا متكررا تقوده جهات عسكرية تحت غطاء الإفلات من العقاب.
وأشار التحالف إلى أن عدد ضحايا هذه الإعدامات بلغ 21 حالة موثقة منذ عام 2014، مشيرا إلى أن الضحايا هم في الغالب شباب يمارسون أنشطة معيشية بسيطة مثل التنقيب الحرفي عن الذهب أو التجارة المحدودة. وأكدت الرسالة أن أغلب هذه الجرائم تمت دون أي مسوغات قانونية أو إجراءات قضائية، وغالبا ما كانت مصحوبة بتعذيب أو ممارسات مهينة.
وطالب التحالف في رسالته بفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في جرائم الإعدام خارج القانون، ومحاسبة المتورطين من المدنيين أو العسكريين الجزائريين، وإلغاء تفويض الجزائر للبوليساريو بإدارة المخيمات، باعتبارها ممارسة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وتفكيك مخيمات تندوف بالشكل الحالي، و”استبدالها بنموذج يضمن حقوق المحتجزين الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنقل، وحرية العمل، والحق في مغادرة المخيم والجزائر بشكل طوعي وآمن”.
كما أكد التحالف أن استمرار الوضع الحالي يُعد خرقا سافرا للالتزامات الدولية للجزائر، خاصة فيما يتعلق بحماية الأفراد وضمان الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وحذرت المنظمات الصحراوية من أن غياب المحاسبة في هذه القضايا يُكرس منطق الإفلات من العقاب، ويمنع ذوي الضحايا من نيل حقوقهم القانونية والإنسانية، ووصفت الرسالة الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات بأنه “شكل من أشكال التواطؤ”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الجرائم وإنهاء معاناة عشرات الآلاف من الصحراويين الذين يعيشون في ظروف احتجاز غير إنسانية منذ أكثر من نصف قرن.
