منظمات تونسية تحتج على حجب نسب المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية

أعلنت عدد من المنظمات التونسية الناشطة في مجال مراقبة الاستحقاقات الانتخابية اليوم الأحد، رفضها حجب هيئة الانتخابات للمعلومات المتعلقة بنسب المشاركة وأعداد المقترعين في الدورة الثانية من الاستحقاقات التشريعية.

وقالت شبكة ”مراقبون” التونسية، اليوم ضمن تدوينة لها على موقع ”فيسبوك”، إنه ”من خلال ملاحظتها لسير يوم الاقتراع، رصدت تعمد رؤساء مكاتب الاقتراع حجب المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين، وذلك في أغلب الدوائر الانتخابية”.

وأكدت الشبكة، أن هذا التعامل يعد مسّا صارخا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يضعف من الثقة في العملية الانتخابية، مبرزة أن ذلك “يؤثر بشكل مباشر على عمل مكونات المجتمع المدني، ويحول تبعا لذلك دون تقديم شبكة مراقبون تقديراتها لنسب المشاركة طيلة يوم الاقتراع كالمعتاد”.

وطالب المصدر مجلس هيئة الانتخابات بـ”الحرص على التزام رؤساء مكاتب الاقتراع بالشفافية من خلال تلافي هذا الإخلال، ومد ملاحظي المجتمع المدني بكل المعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما في ذلك عدد المقترعين”.

وعلاقة بذلك، أفاد مركز ”شاهد”، أن ”رؤساء مراكز الاقتراع رفضوا التعاون مع ملاحظي المجتمع المدني حيث تم حجب النسب الرسمية عنهم”، مستنكرا في بلاغ له ”خرق مبدأ سرية الاقتراع ومواصلة خرق الصمت الانتخابي ومحاولة التأثير على إرادة الناخبين”.

وكشف المركز، ضمن بلاغه الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، أن أحد أنصار المترشحين هدد ملاحظين تابعين للمركز”، مسجلا تعرض بعضهم للاعتداء بالعنف”، فضلا عن تسجيل خروقات أخرى.

وكانت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في تونس قد بلغت 7.73 بالمئة إلى حدود الساعة الثالثة من يومه الأحد، أي قبل غلق مراكز الاقتراع بثلاث ساعات.