منظمات حقوقية تونسية تدين حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

نددت منظمات حقوقية تونسية بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من قبل السلطات الجزائرية، مطالبة إياها بالتراجع عن قرارها واحترام الحريات العامة والفردية.

وأكدت المنظمات في بيان لها، أن قرار السلطات الجزائرية تعسفي ومتناقض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها الضامنة لحق التنظيم والتعبير، مبرزة أن هذا القرار يتزامن مع حملة تجريم وشيطنة الرابطة ويندرج ضمن سياق التتبع والمنع والسجن الذي يستهدف المنظمات ووسائل الإعلام المستقلة بغاية ترهيب وإخضاع وخنق كل صوت نقدي مخالف.

وطالبت هذه المنظمات السلطات الجزائرية بـ”إلغاء” قرار حل الرابطة و”احترام الحريات الفردية والعامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحق تأسيس الجمعيات”.

وأعربت المنظمات والجمعيات التونسية عن تضامنها الكامل مع الرابطة الجزائرية ومع مناضلاتها ومناضليها، لاسيما وأنها منظمة حقوقية عريقة ذات التاريخ الحافل في الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تأسست سنة 1985 على أيدي عدد من المناضلين الرواد.