منظمات حقوقية دولية تطالب قضاء الكابرانات بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في حق أزيد من 50 جزائريا
بعد إصدار محاكم كابرانات الجزائر، في نونبر الماضي، أحكاما بالإعدام في حق أكثر من خمسين مشتبها به بإحراق مواطن والتنكيل بجثته لاتهامه ظلماً بإشعال الحرائق في منطقة القبائل، طالبت منظمات دولية السلطات الجزائرية بإلغاء العقوبات القاسية.
وكانت محكمة بالجزائر العاصمة بين 15 و24 نونبر الماضي، وفق تقارير إعلامية، قد أصدرت أحكامها في حق 49 متهمًا بالإعدام بعد إدانتهم بقتل جمال بن اسماعيل، وهو فنان تطوع في قرية في محافظة تيزي وزو للمساعدة في إخماد حرائق الغابات التي أودت بحياة تسعين شخصًا في أقل من أسبوع في غشت 2021.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أمس الاثنين إنَّ المحاكمات “شابتها انتهاكات لإجراءات المحاكمة العادلة وادعاءات بالتعذيب”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن تبرير فرض عقوبة الإعدام أبدًا، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة. ويجب إلغاء أحكام الإعدام وأحكام الإدانة القاسية هذه بصورة ملحّة. كذلك يجب التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والأمر بإعادة محاكمة جميع المدانين غيابيًا أو الذين تمّت مقاضاتهم بسبب انتماءاتهم السياسية”.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد اتهمت حركة “ماك” بالمسؤولية عن الحرائق والواقعة التي أودت بالشاب جمال بن اسماعيل، كما حُكم على خمسة متهمين آخرين من بينهم امرأة بعقوبة الإعدام غيابياً. واتُهم 28 آخرون في هذه القضية وحكموا بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، فيما تمت تبرئة 17 متهما آخرين.
جدير بالذكر أنه يفترض إعادة محاكمة المتهمين عند مرحلة الاستئناف لكن موعد المحاكمة لم يحدد بعد.
