منظمة تصنف المغرب في المركز الـ 94 عالميا ضمن مؤشر الفساد ومرصد يتساءل عن الخلل

حل المغرب في المرتبة 94 عالميا من أصل 180 دولة، ضمن مؤشر مدركات الفساد الصادر نهاية شهر يناير الماضي عن منظمة الشفافية الدولية برسم سنة 2022، محصلا نقطة لم تتجاوز 100/38.

وبحسب المصدر، تقهقر المغرب بـ7 درجات بين سنتي 2021 و2022، حيث كان ترتيبه 87 سنة 2021 من أصل 180 دولة بتنقيط 100/39، وقد بدأ الانحدار منذ سنة 2019، حيث انتقل الترتيب على التوالي من المركز الـ 80 سنة 2019 إلى المركز الـ 86سنة 2020 ثم 87 سنة 2021 ليصل سنة 2022 إلى 94.

وأفاد مرصد التحول الرقمي أن هذه الوضعية تثير تساؤلات عديدة، مشيرا إلى أن التصنيف العالمي للمغرب في سُلم ملامسة الرشوة لا ينسجم مع الإمكان المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي الذي عبَأه المغرب إلى اليوم.

وأوضح المرصد ذاته، أن ذلك يهم بشكل خاص ”توفر المغرب على هيئة دستورية للحكامة هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، إلى جانب توفر المملكة على ”تشريع مهم لمحاربة الفساد، خصوصا المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتلك المنصوص عليها خاصة في مجموعة القانون الجنائي”.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز المرصد، أن بلادنا تتوفر على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025)، والتي ستكلف ميزانية المغرب مليار و795 مليون درهم، متسائلا في هذا الإطار عن الخلل الذي جعل منظمة الشفافية الدولية تصنف المغربي في المرتبة الـ94 عالميا ضمن مؤشر الفساد رغم توفر المغرب على كل الإمكانيات المذكورة.