

اعتبرت منظمة “أنا يقظ” التونسية، قرار الرئيس الانقلابي، قيس سعيّد حل كل المجالس البلدية خطة منه لتغطية فشله اقتصاديا واجتماعيا.
وقالت المنظمة المذكورة في خلال ندوة صحفية نظمتها يوم أمس الأربعاء، أن قرار سعيّد هدم لمسار انطلق منذ 5 سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات منه عملا بمبدأ التفريع.
وقدمت المنظمة التونسية نتائج دراسة تقييم واقع نظام النزاهة المحلي” الخاص بالبلديات المحدثة الشريكة للمنظمة، مشيرة إلى أنه قد تبيّن لها من خلال هذه الدراسة أن كل البلديات المعنية تعاني من تردي وضعيتها المالية مما جعلها تبقى في ارتباط دائم بما تحيله إليها السلطة المركزية وهو ما أثر على استقلاليتها.
من جهة أخرى بينت الدراسة التي قدمتها منظمة “أنا يقظ” أن التجاوزات السياسية والصراعات على المستوى الوطني ساهمت في عدم استقرار المجالس البلدية وصولا إلى حلها.