منظمة “ما تقيش ولدي” تثمن أحكام مشددة في حق مُغتصبين بمراكش

تفاعلت منظمة “ما تقيش ولدي”، مع الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بإدانة ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب، بعقوبات بلغت 24 سنة نافذة.

وجاء الحكم على خلفية ارتكاب المعنيين بالأمر جريمة اغتصاب في حق طفلة تشكو اضطرابات نفسية بجماعة أولاد عراض قيادة سيدي أحمد دائرة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، نتج عنه افتضاض بكارة وحمل الضحية التي وضعت مولودها في 11 يناير الماضي.

وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة “تثمينها للأحكام الصادرة كخطوة إيجابية، مع التأكيد على أنها تظل غير كافية أمام جسامة الفعل”، مجددة الدعوة “لتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال”.

وأعلنت في ذات الاتجاه “تضامنها المطلق مع الضحية وأسرتها، ودعوتها إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية لها”، منوهة “بدور الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية”.

وثمن البلاغ “المجهودات المبذولة من طرف الأستاذ مولاي الحسين الراجي، محامي منظمة “ماتقيش ولدي” بهيئة مراكش، وكافة المحامين والحقوقيين الذين ساندوا الضحية”.

ومن جهة أخرى جدد الإطار المدني “ما تقيش ولدي” مطلبها “بتفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال”، رافضة “لكل أشكال الإفلات من العقاب”، مؤكدة “استمرارها في الدفاع عن حقوق الطفولة”.