

قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات من أجل تخفيض أسعار العديد من المواد الأساسية، بعدما ارتفع سعرها خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير، مما أثقل كاهل المستهلك المغربي.
وفي هذا الإطار قال عبد المالك بنار، رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة ستكون انعكاساتها على الأسعار بشكل ضعيف.
وأوضح عبد المالك بنار في تصريحه، أن الحل الوحيد لتخفيض الأسعار داخل الأسواق المغربية، هو التخفيض من القيمة المضافة، مؤكدا أنه إذا تم تحقيق هذا الأمر من الممكن أن تنخفض الأسعار.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاكتفاء بإلغاء الرسوم الجمركية لن يفيد في أي شيء بخصوص ارتفاع الأسعار، ونسبة انخفاض أسعار المواد الأساسية ستكون ضئيلة جدا.
وتابع المهني، أن جشع بعض التجار هو الذي يتسبب في زيادة أسعار العديد من المواد الأساسية، لذلك يجب على الدولة التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، التي تضررت بشكل كبير.
وأشار إلى أنه من المفروض على الحكومة التدخل، وأن تلجأ للفصل الثاني والرابع من قانون حماية حرية الأسعار والمنافسة، وتحديد أسعار بعض المواد الأكثر استهلاكا وتقليل سعرها ولو لمدة محددة، كما وقع في فترة تحديد سعر الكمامات والمعقمات.