مهني يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار “السردين” داخل الأسواق

تشهد أسعار السردين، في العديد من أسواق المملكة المغربية، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا غير مسبوق، إذ بلغ سعره 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد، ما أثّر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد أحد المهنيين، أن سعر السردين داخل السوق، ارتفع بشكل كبير مؤخرا، بعدما وصل سعر الكيلوغرام الواحد 30 درهما.

وفي هذا الإطار، قال محمد المودن، رئيس الاتحاد العام لجمعيات تجار منتوجات الصيد البحري بالمغرب، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن ارتفاع ثمن السردين له عدة عومل، 40 في المائة منها مرتبط بالمناخ والبيئة، و60 في المائة هو مرتبط بالصيد الجائر، الذي كان يقوم به بعض الأشخاص.

وأوضح المهني، أن هذه العوامل أدت إلى قلة المنتوج، وهذه الإشكالية كانت، في زمن وزارة الصيد البحري والفلاحة، وكان الإهتمام بالصيد مكبل من طرف الوزير، الذي كان يساير هذه الوزارة لعدة أسباب.

وتابع، أن اليوم هذه الوزارة لها كاتبة الدولة بمرتبة الوزيرة ولها من الصلاحيات في ضبط وتسيير هذه المؤسسة بمسؤولية أكثر وقرارات مهمة في الحفاظ على الثروة السمكية، خصوصا السردين، الذي هو محور الأمن الغدائي والاقتصادي.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه المسؤولة، اتخذت قرارات علمية وقانونية في هذه السنة، بتوقيف صيد السردين في عدة مناطق، ما بين شهر ونصف وشهرين، وفي منطقة الجنوب لمدة سنة.

وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى قلة المنتوج وارتفاع الأسعار داخل الأسواق، مضيفا أن وصول الثمن إلى 30 درهما، راجع بالأساس، إلى استغلال الباعة بالتقسيط لهذه الظرفية.

وقال المهني، “إذا قمنا بالتدقيق في ثمن المنتوج في الموانئ زائد بيعه في أسواق الجملة، فإن سعر السردين يجب أن لا يتعدى 20 درهما أو أكثر بقليل للمستهك في هذه الفترة، التي فيها الراحة البيولوجية وأحوال الطقس المضطربة”.

 وأشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة الآن عملت على سياسة ترشيد الثروة، وتجار الجملة يبيعون بالثمن حسب العرض والطلب، ولكن البيع بالتقسيط، هو الذي يجب ضبطه مع الحفاظ على هامش الربح المعقول.