الأخبارمجتمعمستجدات

ناشط أمازيغي يقيم الإجراءات الحكومية لترسيم ”تيفيناغ” ويؤكد ضعف مردوديتها

الخط :
إستمع للمقال

مع حلول السنة الأمازيغية الجديدة يتجدد النقاش حول الإجراءات الحكومية المتخدة بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية، انطلاقا من كونها لغة رسمية للمملكة إلى جانب العربية، كما يقضي بذلك الدستور المغربي لسنة 2011.

وأعلنت الحكومة الحالية، اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل تفعيل ورش ترسيم اللغة الأمازيغية، كان آخرها إعطاء الانطلاقة الرسمية لاستعمال اللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية، وفي الحياة العامة يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري بمدينة الخميسات.

وعملت الحكومة على تنفيذ عدد من المشاريع من أجل ترسيم “تيفيناغ”، بحيث قامت بتوفير 460 عونا من الناطقين باللغة الأمازيغية، بهدف استقبال ومساعدة المرتفقين وإرشادهم ومساعدتهم للاستفادة من مختلف الخدمات العمومية، سواء في الإدارات أو المؤسسات الصحية.

كما قامت الحكومة أيضا، وفقا لما تم الإعلان عنه في حفل إطلاق العمل بهذه اللغة في الإدارات العمومية في مدينة الخميسات، بتوفير 60 عونا، مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، تم توزيعهم على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أفق تعميمه على جميع مراكز الاتصال التابعة للمؤسسات المذكورة.

وعلاقة بذلك، أكد عادل أداسكو، ناشط أمازيغي ومنسق هيئة “شباب تامسنا” الأمازيغي، على أهمية التواصل بالأمازيغية في الإدارات العمومية، لكنه نبه في هذا الإطار، إلى أنه ”لا ينبغي على الحكومة أن تعتقد بأن هذه اللغة وجدت للتواصل الشفوي فقط، لأنها لغة مدرسة ولغة كتابة ومراسلة أيضا”.

وتعليقا منه على الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، قال أداسكو، ضمن تصريح لـ ”برلمان.كوم”: ”هناك هوة بين ما تصرح به الحكومة وما يتم القيام به فعلا داخل المؤسسات، إذ خصصت 200 مليون درهم السنة الماضية من أجل هذا الورش، ولكننا لم نرى أي أثر واضح لهذه الميزانية على وضعية الأمازيغية سنة 2022″.

وتابع الناشط الأمازيغي: ”ما زلنا نرى خروقات قانونية كبرى في عمل المؤسسات التي لا تحترم الدستور ولا تطبق القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، مشيرا في هذا الصدد إلى افتقار المؤسسات جديدة التي يتم بناؤها للكتابة عليها بالأمازيغية، حيث تقتصر على اللغتين العربية والفرنسية”.

ولفت المتحدث، إلى أن ”نسبة تكوين المدرسين لا ترقى مطلقا إلى المستوى المطلوب، لأن 400 مدرس لا يمكن بها تعميم اللغة الأمازيغية خلال خمس سنوات ضمن السلك الابتدائي وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي”، معتبرا أن ”هذا النقص في الموارد البشرية خلق مشكلا كبيرا أدى إلى تراجع تدريس الأمازيغية بشكل واضح، حيث أن معدل التلاميذ الذي كانوا يدرسون هذه اللغة انتقل من 14 في المائة خلال 2011 إلى أقل من 10 في المائة حاليا”.

وبالموازاة مع قطاع التعليم، أبرز أداسكو أن ”القنوات التلفزية والإذاعية تتصرف كما لو أنها في بلد آخر غير المغرب، لكونها لا تعطي أية أهمية للالتزامات الحكومة من خلال تخصيص برامج ناطقة بالأمازيغية كما ينص على ذلك قانون الاتصال السمعي البصري”.

ورغم أن الحكومة الحالية مؤهلة أكثر من سابقاتها لخدمة اللغة الأمازيغية، وفقا للمتحدث، إلا أنها لم تعمل على إقرار يوم حلول السنة الأمازيغية عطلة رسمية، كما أنها لم تفعل ترسيم هذه اللغة على مستوى “البطاقة الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة والعملة النقدية والأوراق البنكية رغم أن القانون التنظيمي واضح بهذا الشأن”.

وخلص الناشط الأمازيغي ذاته، في حديثه مع الموقع، إلى أن ”أول قرار على الحكومة اتخاذه هو ربط المسؤولية بالمحاسبة في موضوع ترسيم اللغة الأمازيغية ومعاقبة المسؤولين الذين لا يحترمون مقتضيات القانون التنظيمي، بالإضافة إلى محاربة عقلية الميز العنصري”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى