نسبة تقدم الأشغال فيه بلغت 95 بالمائة.. المغرب يستعد لفتح معبر حدودي جديد مع موريتانيا
كشف المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالسمارة، سميح الزماري، أول أمس الثلاثاء بالسمارة، أن أشغال إنجاز المحور الطرقي الرابط بين السمارة والحدود الموريتانية عبر جماعتي أمكالا وتيفاريتي، والذي يمتد على طول 93 كلم، تجاوزت نسبة 95 بالمائة.
وأوضح ذات المسؤول، في تصريح للصحافة خلال زيارة ميدانية لعامل الإقليم وعدد من المنتخبين إلى النقطة الكيلومترية 77 من هذا المشروع، أن هذا المحور الطرقي، الذي يربط السمارة ببئر أم كرين شمال موريتانيا، يتكون من أربعة مقاطع وبلغت تكلفة إنجازه 49.72 مليون درهم.
وأبرز الزماري أن المقطع الرابع من الطريق الوطنية رقم 17، الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية ويمتد على مسافة 53 كلم، بلغ مراحله الأخيرة بنسبة إنجاز تجاوزت 88 بالمائة، بميزانية تفوق 28.23 مليون درهم. مردفا، أن هذا المقطع يستكمل ثلاثة مقاطع سابقة أنجزت في الآجال المحددة على طول 40 كلم، حيث تم إنهاء الأول في 2017 بكلفة 7 ملايين درهم، والثاني في 2022 بميزانية 9.54 ملايين درهم، والثالث في 2023 بغلاف مالي قدره 4.92 ملايين درهم.
وفي نفس السياق، شدد الزماري على أن الأشغال ستشمل استكمال التشوير الأفقي والعمودي بالمقاطع المنجزة. مشيرا إلى أن هذا المشروع يسعى إلى تقليص زمن التنقل وتحسين الراحة والسلامة المرورية. فيما سجل أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، ويمهد لافتتاح مركز حدودي ثان، مما يوفر للمسافرين محورا طرقيا عالي الجودة يلبي معايير السلامة والتنقل السلس.
وفي سياق متصل، أفادت رئيسة جماعة أمكالا، فاطمة سيدة، أن هذا المحور الطرقي يدخل ضمن المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل وصول دول الساحل خاصة إلى المحيط الأطلسي. وتابعت، أن المشروع سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والسياحية، وخلق فرص الشغل، إلى جانب دعم استقرار السكان في جماعتي أمكالا وتيفاريتي. كما أبرزت الأهمية الاستراتيجية للطريق باعتبارها جسرا لوجستيكيا بين المغرب وموريتانيا وباقي الدول الإفريقية، مما يعزز التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والقاري.
ويشار إلى أن هذا المحور الطرقي سيتمكن من المساهمة في تعزيز الشبكة الطرقية وتلبية تطلعات مستعملي الطريق، إذ سيشكل جسرا حقيقيا بين المغرب وموريتانيا وباقي الدول الإفريقية، لفائدة التعاون جنوب-جنوب، لتعزيز التنمية الاقتصادية.
