نقابات التعليم تحتج ضد الحكومة وتُضرب حدادا على “أستاذة أرفود”
في خطوة تصعيدية جديدة، قررت خمس نقابات تعليمية كبرى تمثل التنسيق النقابي ضد العنف المدرسي، وهم (UMT, CDT, UGTM, FNE, FDT)، خوض محطات احتجاجية جديدة، احتجاجا على ما وصفته بـ”التراجع أو الإخلال الحكومي بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″.
وتشمل هذه الخطوات خوض وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة مع حمل الشارة يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، بالإضافة إلى إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 16 أبريل مرفوقا بوقفة موحدة على روح الأستاذة فدوى شهيدة الواجب، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأفاد البلاغ المشترك للنقابات الخمس أن المؤسسات التعليمية المغربية تشهد تزايدا مقلقا في حالات العنف المدرسي، خاصة الاعتداءات الجسدية واللفظية في حق الأطر التربوية والإدارية، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة نساء ورجال التعليم، ويطرح تساؤلات خطيرة حول آثار هذا الوضع على المنظومة التربوية ككل.
وتحدث البلاغ عن “تداخل العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كالتفكك الأسري والفقر والبطالة وتأثير الشارع، من خلال انتشار ثقافة العنف والتفاهة والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام وغيرها”.
ولم يفوت التنسيق المذكور الحديث عن “إخفاقات المنظومة التربوية وسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي، والتحريض ضد المدرسين والمدرسات، فضلا عن تبخيس دورهم وزرع الحقد والكراهية ضدهم للتغطية على الفشل المريع للسياسة التعليمية بالمغرب، وكل المشاريع الإصلاحية لوزارة التربية الوطنية التي لا تنتج سوى تنامي نسب الهدر المدرسي وفقدان الثقة في التعليم”.
وعبرت النقابات الخمس، عن “إدانة الفاجعة التي راحت ضحيتها الأستاذة بمدينة أرفود، فضلا عن إدانة كل الاعتداءات التي تتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية، وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية العمومية”.
كما شدد التنسيق الخماسي على أن “مواجهة العنف المدرسي تتطلب مقاربة شمولية من قبل جميع المتدخلين، مع الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وتعزيز قيم الحوار واحترام المدرسين والمدرسات، وتعزيز الأمن المدرسي بتوفير الأطر الكافية، مع رد الاعتبار لأطر التعليم اجتماعيا وماديا”.
ودعا المصدر ذاته الحكومة والوزارة الوصية إلى “الالتزام بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وعلى رأسها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2003، وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025”.
