نقابة بمجلس المستشارين تقدم مقترح قانون لتفويت أصول شركة "سامير" لحساب الدولة المغربية (وثيقة)

استمعوا لبرلمان راديو

14:30 - 6 يناير 2022

نقابة بمجلس المستشارين تقدم مقترح قانون لتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية (وثيقة)

برلمان. كوم - ع.ش

قدمت مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين اليوم الخميس، مقترح القانون يهدف لتفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي توصل موقع ”برلمان.كوم’‘ بنسخة منه، أنه من بين مبررات تقديم هذا المقترح، أن ”المصلحة العامة للمغرب تقتضي من جهة ضمان التزويد المنتظم والأمن بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51 في المائة من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة”.

وأكدت الوثيقة، أن ”مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة الكوفيد 19 وإعلان حالة الطوارئ الصحية، تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية، وفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولا سيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجيات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية”. 

وأشارت ذات الوثيقة، إلى أن هذا المقترح يأتي بناء على” الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب وفي ارتفاع أسعار البيع للعموم للمحروقات، بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016، وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق”.

وأبرز المصدر، أن أصول شركة “سامير” التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70في المائة.

وشدد المصدر، أن المحافظة على أصول شركة “سامير” من التلاشي والاندثار، يتطلب “الاستصلاح واستئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه المقاولة في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات”.

لهذا اقترح القانون المذكور ضمن المادة الأولى منه، تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لفائدة الدولة المغربية.

وتنص المادة الثانية من نفس القانون، على أنه ”تلغى بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير”، و ”تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية”.

وبينما تقضي المادة الثالثة، أنه ”يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير”، تحدد وفقا للمادة الرابعة” بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”.

ويذكر، أن شركة “سامير” تواجه مسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم رقم 38 الصادر في الملف عدد 23/8302/2016 بتاريخ 21 مارس 2016 بسبب اختلال توازناتها بشكل لا رجعة فيه.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *