راسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، بضرورة استكمال المراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة.
وأوضحت النقابة في مراسلتها، أنه “بالنظر لعدم إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين، لا تزال شكايتنا المطروحة على مجلس المنافسة منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، تراوح مكانها بالرغم من الجلسات المنعقدة بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020، وما ترتب عنها من تعليق الحسم في الشكاية إلى حين مراجعة الإطار القانوني، حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي”.
وتابعت النقابة، أنه “في إطار ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبصفتنا الطرف المشتكي في الموضوع، أن نطلب منكم استكمال الإطار القانوني عبر التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية للقوانين السالف ذكرها قصد تمكين مجلس المنافسة من البث في شكايتنا المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015”.
