نقابة تعبر عن رفضها تجريم وتقييد ممارسة حق الإضراب

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن انخراطها الكامل، في “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، ودعمها للدينامية المجتمعية لمواجهة ثقافة النكوص الحقوقي والسياسي والهيمنة النيوليبرالية المتوحشة.

وعبرت النقابة في بلاغ لها، يومه الإثنين، عن رفضها القاطع لهذا التوجه الحكومي الذي يمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا ودوليا، بفرض قانون يضرب في العمق الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98  لمنظمة العمل الدولية، ويتنافى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي كمؤسسة دستورية.

وقالت النقابة، “إن الإضراب حق إنساني ودستوري أصيل، ووسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية والتعبير عن المطالب العادلة، وهو أيضا أداة للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الأساسية، ولا يمكن أن يؤدي تحت أي ظرف من الطروف إلى فرض عقوبات، وهو جزء لا يتجزأ من الحقوق التي ناضلت الأجيال المتعاقبة لترسيخها”. 

ورفضت النقابة، أي محاولة لتجريمه أو فرض عقوبات على العمال والعاملات الذين يمارسون هذا الحق المشروع، في مواجهة الاستغلال والظلم الاجتماعي والحرمان من أبسط الحقوق.

وأشارت ذات النقابة، إلى أن هذا المشروع لا يشكل فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، بل يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي من خلال التضييق على كافة الفئات المجتمعية في التعبير عن مطالبها واحتجاجاتها بشكل سلمي ومنظم، وخارج قوانين الزجر والتهديد والترهيب والسجن والاعتقال.     

ودعت النقابة، كل الفرق البرلمانية إلى رفضه وعدم المصادقة عليه، باعتباره مشروع قانون يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وتجريمه، ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وفتح حوار شامل وبناء مع جميع الفرقاء والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والحقوقيين لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والالتزام بالمواثيق الدولية، التي تضمن حق الإضراب كجزء أساسي من الحقوق النقابية.