نقابة تنتقد حكومة أخنوش بسبب خوصصة شركات الماء والكهرباء بالمغرب

ارتفعت أصوات نقابية تنتقد مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل.

وفي هذا السياق حذرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، في بيان توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، من المشروع المذكور الذي سيتم بموجبه إحداث 12 شركة بكل جهات المملكة تهتم بتدبير الكهرباء والماء والتطهير السائل.

واعتبرت الجامعة في ذات البيان، أن إحداث هذه الشركات يعد قرارا خطيرا ومجانبا للصواب وغير محسوب العواقب في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشددة على ضرورة الإبقاء على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية وعدم المساس به ورهنه للوبيات ورجال أعمال الرأسمالية المتوحشة التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستهدافها للربح ولا شيء غير الربح.

وعبرت الجامعة عن رفضها بشكل قطعي إحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية، مؤكدة أن هذا الورش لابد أن يحظى باهتمام خاص، وأن يفتح نقاشا عموميا وطنيا حوله، بتشخيص معيقاته والحلول الممكنة، مع تحمل الدولة لدورها في حماية الطبقات الهشة، أخذا بعين الاعتبار ما يعاني منه المواطنون جراء غلاء المعيشة برفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها والتدابير المتخذة لدعم مهنيي النقل دون أن تفي بالغرض المنشود.

وأشار ذات المصدر إلى “أنه إذا كانت الدولة تحاول إشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار والتدبير، إلا أن بعض القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم وقطاع الماء وغيرها، لا يمكن أن تراهن فيه الدولة على خدمات الخواص لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية والتدبير عبر الخواص الذي هدفه الربح وهما شيئان نقيضان.