استنكر العديد من المواطنين المغاربة، الزيادات المتكررة التي تشهدها العديد من المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الخضر واللحوم والفواكه، متسائلين في الوقت ذاته، عن الإجراءات التي قامت بها النقابات المركزية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، التي تضررت بشكل كبير، بسبب هذه الزيادات.
وفي هذا الإطار، قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن موجة ارتفاع الأسعار التي نعيشها مؤخرا، كان يجب أن يكون هناك ردا في المستوى من طرف المركزيات النقابية، خاصة تلك التي تشارك في الحوار الاجتماعي، لأنها هي المعنية أكثر بهذا الأمر الذي يخص المواطنين المغاربة.
وأوضح علي لطفي، نقابتنا لا تشارك في الحوار الاجتماعي، إلا أن هذا الأمر لا يعني أننا سنبقى صامتين أمام هذه الوضعية، مشيرا إلى أن آخر بلاغ للنقابة، حملنا فيه الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة في تهديد استقرار التماسك الاجتماعي في المغرب.
وأضاف النقابي في تصريحه، أن الصمت الحكومي المريب فيما يخص ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية، يستفيد منه الأغنياء وأصحاب الشركات الكبرى.
وتابع المتحدث ذاته، أنه بسبب ما نعيشه اليوم في المغرب، سنقوم بمناداة مركزيات نقابية أخرى للاحتجاج بشكل مشروع، بما فيها الإعلان على مسيرات وإضرابات داخل القطاعات التي نتواجد فيها.
وقال النقابي في تصريحه، “إذا لم تعمل الحكومة على توقيف موجة ارتفاع الأسعار، سنضظر للإعلان عن إضراب عام، باستشارة مع مركزيات نقابية أخرى.
وأشار علي لطفي، إلى أن المواطن المغربي يتألم لهذا الوضع الذي يعيشه، وهو في وضعية لا يحسد عليها، لأن المواطن البسيط والفقير، أصبح يصعب عليه اقتناء الأشياء الأساسية داخل الأسواق.
وأردف، أن هذه الزيادات في أسعار المواد الغذائية، من الممكن أن تتسبب للمواطنين المغاربة في سوء التغذية، خصوصا وأن المؤشرات في المغرب تقول إن 2 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية، وبسبب هذا الوضع المقلق يعتقد أن نصل إلى أرقام مهولة لحالات سوء التغذية.
وكشف النقابي، أن ارتفاع معدل التضخم الذي قد يصل في المغرب إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار المحروقات، هو الذي يتسبب في ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية والخدمات.
وأوضح علي لطفي، أن الخطير في المغرب، هو عندما يرتفع سعر مادة معينة، وحتى إذا عادت لسعرها الأصلي السابق، فإن الحكومة لا تقوم بمراجعة سعرها.
