الأخبارسياسةمستجدات

نقابي: نرفض التوقيع على الاتفاق وعلى حكومة أخنوش الالتزام بأجرأة الاتفاقيات السابقة

الخط :
إستمع للمقال

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن رفضها بشكل قاطع التوقيع على مراسيم اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الذي وقعه نهاية الأسبوع الفرقاء الأربعة، “الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، مع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والرياضة ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وعبر عبد الله غميميط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عن تفاجؤ أعضاء المكتب الوطني للنقابة بالسرعة التي تمت من خلالها هذه العملية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخبر النقابة إلا خلال الساعة العاشرة من ليلة الجمعة، من أجل الحضور لتوقيع الإتفاق صباح يوم السبت، وهو موعد غير ممكن للنقابة، لأنه يقتضي الرجوع إلى أجهزتها التقريرية قبل اتخاذ أي قرار، ولم يتم “منحنا مهلة لمناقشة مضامين الاتفاق والتداول بشأنها، ما يدفعنا إلى طرح أكثر من علامة استفهام حول عملية التسريع التي تمت.

وقال ذات المتحدث في تصريح لـ”برلمان.كوم“، “ارتأينا عقد اجتماع الهيئة التقريرية الممثلة في المجلس الوطني بشكل اسثتنائي حيث دام اللقاء زهاء ست ساعات من أجل مناقشة المحضر الذي اطلعنا عليه، وتم الاتفاق على عدم التوقيع، خاصة أن المحضر الموقع من طرف الفرقاء الأربعة لم ”يأت بجديد ولم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية”، مؤكدا أن الملفات الشائكة مثل ترسيم المتعاقدين، والزيادة في الأجور، وملف الترقية بالمردودية والمقصيين من خارج السلم والدرجة…، ماتزال عالقة”.

وأضاف غميمط أنه على ”الحكومة أولا أن تلتزم بأجرأة الاتفاقيات السابقة، ومنها بالأساس اتفاق 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف، وأيضا اتفاق ‎28 شتنبر 2022، فيما يتعلق بترسيم الأساتذة المتعاقدين، وتسوية المستحقات المتأخرة. وكذلك اتفاق 30 أبريل من نفس السنة الماضية، والزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل”، مشيرا إلى أن هذه النقط تم تضمينها في مطالب التنسيق النقابي الخماسي، خلال الاجتماع الذي عقده الوزير بنموسى، مع هذا التنسيق ورفضها حينها.. الشيء الذي يدفعنا للتساؤل حول ما الذي استجد بين الأمس اليوم حتى نقبل اليوم ما رفضناه قبل شهر؟.

وأبرز غميمط أن مطالب التنسيق النقابي الخماسي الواردة في البلاغات المشتركة منذ ‎28 شتنبر 2022 والتي اتفقنا عليها تتعلق باصلاح جدي وجذري لمنظومة التعليم ومنها على سبيل المثال: ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية. وهذه المطالب ليست تستفيد منها جهة على حساب أخرى، مشيرا إلى “أنه تم الضغط عبر المركزيات النقابية لفرض هذا الاتفاق على النقابات الفرعية أو القطاعية، ونحن في التوجه الديمقراطي نرفض خلط الأوراق ونطالب حكومة أخنوش بالوضوح أمام الشغيلة والرأي العام الوطني، كما أننا نرفض أن نكون حطبا لنار جهة ما”.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشرف يوم أول أمس السبت، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.

وقد وقع على الاتفاق كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما غابت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن مراسيم التوقيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى