نقابي يستنكر استمرار غلاء أسعار المحروقات ويؤكد إمكانية بيع الغازوال بـ10 درهم في هذه الحالة

ما يزال المغاربة يكتوون بارتفاع أسعار المحروقات بالمملكة على الرغم من تراجع أسعارها على المستوى الدولي، وهو ما ينضاف إلى غلاء مواد أساسية أخرى.

وفي خضم هذا الواقع، أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه ”لولا قيام رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران بتحرير أسعار المحروقات، لكان السعر الأقصى الذي ستحدده السلطات المعنية حسب السوق الدولية وسعر صرف الدولار، لا يتعدى 12 درهما للبنزين و12,5 درهما للغازوال، ابتداء من 16 يناير 2023 حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد اليماني، وهو خبير أيضا في مجال الطاقة، أن ”معظم الفاعلين في التوزيع يطبقون حتى الآن ثمنا للغازوال بحوالي 14 درهما والبنزين 14.25 درهما، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 1.5 درهم للغازوال وأكثر من 2 دراهم للبنزين”.

وقال اليماني، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، إن ”ما يعيشه المغاربة اليوم، من اعتداء على قدرتهم الشرائية جراء التداعيات المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات ومن التداعيات غير المباشرة لارتفاع كلفة الإنتاج للعديد من المواد الأساسية يتطلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها وتسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة التي اكتسبها الفاعلون في القطاع بشكل غير مشروع والتي تجاوزت 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022”.

وطالب الخبير ذاته أخنوش بـ”الكف عن التهرب من إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، والشروع في تكرير البترول في المغرب واقتناص فرصة الارتفاع المهول لهوامش تكرير البترول والاستفادة من درس تضييع فرصة التخزين حينما تراجع سعر البرميل لأقل من 20 دولارا سنة 2020”.

وتابع اليماني: ”وحيث أنه لا يمكن تزوير حقائق التاريخ، فإن الحرائق التي تضرب جيوب المغاربة اليوم، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات يتحمل فيها المسؤولية بشكل مشترك، من جهة عبد الإله بنكيران الذي حذف الدعم وحرر الأسعار وعطل تكرير البترول، ومن جهة أخرى عزيز أخنوش الذي يتفرج اليوم على هذه الكارثة دون أن يحرك ساكنا، وكأنه يريد أن يقول بأنه كان متفقا مع رئيسه بنكيران في القرارات المتخذة”.

وخلص الخبير في الطاقة، إلى أنه ”بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات وتكرير البترول في المغرب، يمكن الوصول لبيع لتر الغازوال اليوم بأقل من 10.5 دراهم عوض 14 درهما”.