نقابي يفضح جشع شركات المحروقات ويؤكد: ثمن بيع الغازوال بالمغرب لا يجب أن يتجاوز 10.7 دراهم

يتسمر موضوع لهيب أسعار المحروقات بالمغرب، في إثارة ردود أفعال قوية، في ظل تجاهل الحكومة لهذا الوضع، وعدم تدخلها للحد من نهب جيوب المغاربة والقضاء على قدرتهم الشرائية.

وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة “مطالبة بحماية مصالح المغرب والمغاربة والتصدي لمخلفات الأسعار المرتفعة للمحروقات على التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية بالمحمدية وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة”.

وأوضح اليماني، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم’‘، أنه بعدما كانت الماركات العالمية (الحمراء والصفراء) هي الأغلى نسبيا في أسعار البيع للعموم قبل بداية الحظر الأوروبي على النفط الروسي ومشتقاته، نلاحظ اليوم وبعد ولوج الغازوال الروسي للسوق المغربية، بأن أسعار كل الفاعلين متقاربة جدا ومحددة تماما في 11.95 درهما للغازوال بالمحمدية”.

وبشأن تواطؤ شركات المحروقات ضد المغاربة، تساءل النقابي: ”الجميع يشتري بنفس الثمن من السوق الدولية، ومتفق على تحديد نفس الأرباح من خلال الثمن الواحد في البيع للعموم؟”.

وتابع اليماني: ”حتى إذ افترضنا أن الخصومات في الغازوال الروسي لا تقل عن نصف درهم للتر الواحد من الغازوال، فإن الثمن الأقصى المفروض به بيع الغازوال خلال النصف الثاني لشهر أبريل الجاري بالمغرب، لا يجب أن يتجاوز 10.7 دراهم، وهو ما يعني أن هناك زيادات في الثمن لا تقل عن 1.25 درهم للتر الغازوال”.

وفي هذا الإطار، نبّه النقابي ذاته، إلى أنه ”بعد هدر فرصتي هبوط الأسعار في فترة انتشار فيروس كورونا سنة 2020 وارتفاع هوامش تكرير البترول منذ مطلع العام الماضي 2022، يبدو أن هناك إصرار وتحكم اليوم من طرف الموردين للغازوال الروسي في المغرب، بهدف حرمان المستهلك المغربي من الاستفادة من هذه الفرصة الثالثة بحسب ذات المتحدث”.