نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الثاني من مارس
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بعد تراجع ثمن برميل النفط لمتوسط 70 دولارا (511 دولارا للطن) وتراجع ثمن طن الغازوال في السوق الدولية لأقل من 664 دولارا، وطن البنزين لأقل من 685 دولارا، فإن الحساب لثمن البيع للعموم، بالطريقة التي كان معمولا بها قبل التحرير ودون تدخل صندوق المقاصة، ستفضي الى أنه خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، يجب أن لا يتعدى ثمن الغازوال 9.76 درهم للتر وثمن البنزين 11.1 درهما للتر.
وأوضح اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن الأسعار المطبقة في المحطات، لا تقل عن 11 درهما للغازوال، و13 درهما للبنزين، مما يبين بأن تحرير الأسعار، تسبب في الرفع من الأسعار، وأن التقارير الإنشائية ولا الغرامة التصالحية لمجلس المنافسة، بقيت هي والعدم سواء.
وتابع اليماني، أنه بالإضافة للاختلال الفظيع والمزمن في الأسعار والأرباح الفاحشة، يبدو بأنه وحسب المعطيات الواردة من الموانئ المغربية، فإن الوضع حرج على مستوى المخزونات، وذلك بسبب الأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر، خلال الشهور الأخيرة، حيث كان من الصعب التفريغ السلس والسهل للواردات من المواد البترولية للخارج، وهو الأمر الذي تفاقم، من بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، حيث يمكن التفريغ لحدود 3000 متر مكعب في الساعة، وهي الإمكانية التي لا يتوفر عليها من غير شركة سامير (800 متر مكعب في الساعة).
وتساءل النقابي قائلا: “إلى متى سيستمر القائمون على شؤون البلاد، يتفرجون على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية، على تعطيل نشاط شركة سامير والدفع بها إلى الفناء”.
