نمو الاقتصاد المغربي بـ3,7% خلال 2023 رغم التباينات الجهوية
سجل الاقتصاد المغربي خلال سنة 2023 نموا بنسبة 3,7%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1382,28 مليار درهم، فيما وصل بالأسعار الجارية إلى 1479,76 مليار درهم بزيادة قدرها 11%.
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة الحسابات الجهوية أن هذه الأرقام تعكس تماسكا نسبيا في الأداء الاقتصادي رغم التقلبات الدولية التي طبعت تلك المرحلة.
وأبرزت المذكرة وجود تفاوتات ملحوظة في معدلات النمو بين مختلف جهات المملكة مقارنة بسنة 2022، إذ بينما استقر المعدل الوطني عند 3,7%، حققت بعض الجهات نتائج قوية، في حين سجلت جهات أخرى نسب نمو ضعيفة أو حتى سلبية، فيما يكشف هذا التباين عن تأثير الخصوصيات الاقتصادية الجهوية على دينامية الاقتصاد الوطني.
أما على مستوى مساهمة القطاعات في خلق القيمة المضافة، فقد استحوذت أربع جهات على 59,6% من الثروة الوطنية في القطاع الأولي، ويتعلق الأمر بجهات فاس-مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة. وفي القطاع الثانوي، تركز النشاط الصناعي بشكل أساسي في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة اللتين ساهمتا بـ61,4% من القيمة المضافة الوطنية. بينما أنتج القطاع الثالثي 66,1% من ثروته في أربع جهات رئيسية هي الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وفي ما يخص نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، فقد بلغ على المستوى الوطني 40.508 دراهم سنة 2023. غير أن المعطيات الجهوية تكشف عن تباينات كبيرة، حيث يفوق نصيب الفرد في بعض الجهات المتوسط الوطني بشكل ملحوظ، بينما يبقى أدنى بكثير في جهات أخرى، مما يكرس الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق المملكة.
