نواب من المعارضة يقللون من أهمية قرار إعادة النظر في الضريبة على الدخل وتأثيره في ظل غلاء المعيشة
تضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 تخفيضًا في جدول الضريبة على الدخل، وهو الإجراء الذي يرى فيه بعض الاقتصاديين، والنواب البرلمانيين، أنه لن يؤثر بشكل كبير على الرواتب، في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وفي هذا السياق، قال سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إنه في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم التي هي في تزايد مستمر، فإن الأجور الحالية لن تكفي في معيشة أسرة واحدة، خصوصا في ظل وجود وحدة العائلة، داخل المجتمع المغربي.
وأضاف، أن هذه الإعفاءات التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية، يجب أن تكون مناسبة مع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل وجود غلاء المعيشة.
وأوضح النائب البرلماني، في تصريحه، “طرحنا في المعارضة تعديلات كثيرة في هذه القضية، إلا أن الحكومة لم تتفاعل معها وظلت متشبثة بموقفها، وتجاوبت مع تعديلات طفيفة، في حين تجاوبت مع تعديلات الأغلبية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإعفاءات لن تكون لديها أي آثار اجتماعية على الفئة المستهدفة، وفيها إقصاء للعديد من الفئات المجتمعية.
وتابع، أن الإجراءات الضريبية ينبغي أن تؤثر على الميزانية العامة بالإيجاب، ويجب أن تكون لديها آثار إيجابية على الوضع الاجتماعي للمواطنين، مؤكدا أنه في الوقت الذي نطمح فيه للرقي الاجتماعي، سنصادف في المستقبل فئات مجتمعية تتعرض للتقهقر على مستوى الوضع الاجتماعي.
من جهته قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن هذا التعديل نثمنه، وكنا كمعارضة نطالب به منذ السنة الماضية، ولكن ليس بالصيغة التي جاءت به الحكومة الحالية.
وأبرز، أن الحكومة أعفت شريحة الدخل إلى غاية 40000 درهم من “الضريبة على الدخل” سواء في القطاع العام أو الخاص، مؤكدا أن الحكومة كان عليها استهداف الطبقة المتوسطة.
واعتبر رشيد حموني، أنه في ظل التضخم وارتفاع الأسعار في جميع المواد الأساسية، فإن هذه المبالغ التي سيتم منحها للشريحة المستهدفة، لن تغطي النفقات التي أصبحت عبئا على المواطنين.
وأكد حموني في تصريحه، أن هناك دراسة جديدة كشفت أنه بحكم الغلاء، فإن كل أسرة مغربية ازدادت نفقاتها بأزيد من 1500 درهم شهريا، مما زاد في ارتفاع قروض الاستهلاك، بأزيد من 30 في المائة خلال السنتين الأخيرتين، كما أن المدخول الشهري للعديد من المواطنين المغاربة، أصبح لا يغطي الحاجيات الأساسية.
وأردف أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ليس لها أي تأثير، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تسير بطريقة عشوائية وليس لديها إجراءات عملية، والتي يمكن أن تنعكس إيجابا على المواطنين في الظرفية الراهنة.
