

في الوقت الذي بات فيه ارتفاع الأسعار الموضوع الأول لدى المغاربة بشكل يومي، بدءا من أسعار الخضر والفواكه والحبوب والأسماك وصولاً إلى أسعار المحروقات من غازوال وبنزين التي وصلت مستويات قياسية فاقت 15 درهما للتر الواحد، نجد أن جمعيات حماية المستهلك الموكل لها حماية المستهلك وتمثيله تغط في نوم عميق.
وإذا كان من بين أهم أدوار هذه الجمعيات ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، تمثيل مصالحه والدفاع عنها وحماية أمنه وسلامته من كل الأضرار المادية والمعنوية، فإنها وفي الوقت الحالي وخلال هذا الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه مشتريات المغاربة، لم تقدم على أية خطوة ملموسة للضغط من أجل تخفيض الأسعار وهي التي تتابع على مرأى من عينيها اكتواء المواطنين وعجزهم عن اقناء كيلوغرام طماطم لأن ثمنه أصبح ب 12 درهما أو كيلوغرام من الفلفل لأن ثمنه تجاوز 25 درهما.
وإذا كانت هذه الجمعيات تطل علينا بين الفينة والأخرى ببلاغات بئيسة تندد فيها بارتفاع الأسعار وتقدم مقترحات للجهات الوصية من أجل تخفيضها، فإن هذه البلاغات لا تحدث أي أثر في الواقع المعاش للمواطن والكثير من هذه الجمعيات تتخذها فقط كعربة للظهور والتظاهر.
إن الأدوار القانونية المنوطة بهذه الجمعيات تحتم عليها الدفاع على المواطن في جميع المناسبات الرسمية وغير الرسمية والترافع، وإعداد الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والبعيدة المدى من أجل حماية المستهلك، وهي مطالبة أيضا بالتنسيق مع لوبيات الضغط، وسلك جميع الطرق القانونية من أجل الحماية الفعلية لمصالح ومكتسبات المستهلك.