هذا حال الحقوقيين المزيفين: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسطو على حقوق أرملة، والتاجر المعطي منجب يتقاعس عن إعانة “صديق” أحرق نفسه

في أقل من 24 ساعة، رصد موقع “برلمان.كوم” حالتين مزريتين تعكسان الوضع الذي آل إليه من يقتاتون على حساب “النضال” في المغرب، وأولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان في هذا البلد، ليتبين اليوم أن القاسم المشترك الذي يربط بين هؤلاء وأولئك هو الكذب والتلهف وراء جمع المال، وهو نفسه القاسم المشترك الذي بدا واضحا في إحدى فضائح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH، وأطماع التاجر الحقوقي المعطي منجب.

1- ولنبدأ باسم الله بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكيف هضمت حقوق أرملة بلغت من السن عتيا:

اعتصمت أول أمس أرملة طاعنة في السن، أمام مقر جمعية عزيز غالي بمدينة الحسيمة، مطالبة بحقها في استلام سومة كراء المقر الذي تعود ملكيته إليها، وتستأجره الجمعية منذ سنوات طويلة، ولم تؤد ما بذمتها منذ 18 شهرا، أي سنة ونصف بالتمام والكمال، وقد اكتفت السيدة المسنة طيلة هذه الشهور بالمطالبة بحقها دون الالتجاء إلى أية وسيلة من أساليب الاحتجاج، إلى أن أنهكها المرض وقلة ذات اليد، وبلغ مجموع المتأخرات 30.000 درهم (3 ملايين سنتيم)، فلم تجد من سبيل لإيصال صوتها والرد على عنجهية المتعاملين معها، سوى تعليق لافتة، والجلوس أمام المقر، وبحوزتها قنينة ماء ترتشف منها بين الفينة والأخرى.

وعوض أن تعتذر الجمعية الهاضمة لحق الأرملة، وتؤدي ما بذمتها، التجأت مجددا إلى أساليبها المعتادة، وهي اتهام المخزن، وجهات أخرى لم تسمها ولم تجرؤ على تحديد جنسها (هل هي من الإنس والجان)، وتدعي أنهم (المخزن والجهات الأخرى) قاموا بـ”الإخراج الرديء لمسلسل تأخرنا عن أداء مستحقات كراء مقر الفرع…

والجمعية إذ تعترف في بلاغها بأن الأمر يتعلق بمسلسل في التماطل عن الأداء، وفي التلاعب بالنفسية المنكسرة لامرأة عجوز، فإنها، في ذات الوقت، لا تعتذر ولا تعبر عن استعدادها لأداء ما بذمتها من دراهم لا يمكنها أن تسد رمق هذه السيدة، في زمن وصلت فيه الأسعار إلى ما وصلت إليه من غلاء فاحش، وكأنها تقول للأرملة مالكة المقر: “إذا لم يكفك الاحتجاج فصبي على بطنك قنينة الماء التي تحملينها، وإن لم تسكتي وتتألّمي بصمت في دواخلك، فسنحشرك في زمرة المخزن، بل إننا قادرون على اتهام كل من يساندك أو يتضامن بالانتماء إلى خانة “العياشة”، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا”.

ولعل “البلاغ التوضيحي” الصادر عن الجمعية المستولية بالبهتان على الأملاك، والساطية بالظلم على الحقوق، لم يوضح حيثيات هذا البطش ولا مغازيه ولا حده الزمني أوتاريخ إيقافه، بل اكتفت بتوزيع التهم الواهية ضد جهات لا علاقة لها بالموضوع، سعيا منها وراء الاحتماء، زيفا، بالحجج الضعيفة، وهذا ما يثير عدة ملاحظات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

١ـ إن النص الذي تم توزيعه لا يحمل توقيع أي مسؤول من الجمعية، بل يكتفي بصيغة كونه من توقيع “مكتب فرع الحسيمة”، وليس المكتب المركزي، وهذا ما يدل عن وجود خلافات داخل فرع الحسيمة أو بين أعضاء مكتب الحسيمة والمكتب المركزي، ولذا فلا أحد من هؤلاء قبل تحمل المسؤولية في ما وقع أو ما يقع.

٢ـ لقد ادعى البلاغ أن الجمعية تؤدي منذ 33 سنة سومة الكراء “بتضحيات مناضليها ومناضلاتها طوال هذه المدة محافظة على استقلالية قرارها رغم الحصار المخزني والتضييق على أنشطتها وحرمانها من الدعم العمومي”. والحقيقة أن موقع “برلمان.كوم” سبق أن نشر التحويلات الكبيرة، وهي بملايين الدراهم، التي تتلقاها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حساباتها البنكية المتعددة، ومصدرها عادة ما يكون من سفارات أجنبية في داخل المغرب، ومنظمات دولية وهو ما يكفي الجمعية وأعضاءها لسد كل التكاليف بل وهدر الأموال في الندوات المتجاوزة والأنشطة العبثية والسفريات المبالغ فيها، فعن أي استقلالية في القرار تتحدث جمعية عزيز غالي في ظل تبعيتها العمياء لمموليها الأجانب؟، وعن أي تضحيات لمناضليها تتحدث، ما دام ممولوه أجانب يبتغون في ذلك مصالح نكراء؟. وما دامت الذكرى تنفع المؤمنين، فإن موقعنا يعمد مرة أخرى إلى نشر لائحة التحويلات، كما نشرناها سابقا، بل نعد قراءنا بتحيين هذه اللائحة لاحقا.

٣ـ لقد أقرت الجمعية أنها تنشط في مدينة الحسيمة على الأقل منذ 33 سنة بدون انقطاع. وهذا يتناقض فعليا مع الافتراءات التي تدعيها ومنها: ادعاء الحصار والمضايقات المخزنية، وهي اتهامات اعتادها واستحلاها رفاق خديجة الرياضي.

وبعيدا عما نقدمه من في قراءتنا التحليلية من معطيات وبراهين ثابتة، فقد أثار بيان الجمعية المغربية “الهاضمة” لحقوق الإنسان، موجة من السخرية لدى نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي ونورد فيما يلي بعض النماذج:

ولمزيد من التذكير، فقد سبق لـ”رلمان.كوم” أن تساءل عن أسباب عدم تقديم التقرير المالي خلال الجموع العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعن سر هيمنة حزب النهج الديمقراطي على هياكلها، وهو ما أدى فعلا إلى انسحاب العديد من أعضائها، وكذا الانسحاب الجماعي لأعضاء حزب الطليعة. كما سبق لـ”برلمان.كوم” أن تساءل عن مصادر الموارد التي كانت مخصصة لدراسة أبناء بعض مسؤولي الجمعية بكل من كندا وإسبانيا، دون تلقي جواب من أمين عبد الحميد وخديجة الرياضي.

وفيما يلي لائحة التحويلات لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كما نشرها “برلمان.كوم” بتاريخ 26 نونبر 2014:

هذا وبلغت المساعدات المالية الأجنبية الممنوحة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإعانات التي تحصل عليها من طرف الدولة بصفتها جمعية ذات منفعة عامة، ما بين 01.01.2006 و01.03.2014، ما يناهز 28.538.208,90 درهما، أي بمعدل 29 مليون سنتيم في الشهر، وهي مساعدات تحصل عليها الجمعية من عدة دول، خاصة إسبانيا (9.371.942,21 درهما)، هولندا (7.387.800,7 درهم)، الولايات المتحدة الأمريكية (1.412.301,91 درهما)، فنلندا (879.680 درهما) والنرويج (750.750,75 درهما)، بحكم توفر عناصر البوليساريو في هذه الدول على جماعات دعم قوية ولوبيات مساندة لأطروحتهم.

2- المعطي منجب، رمز الثراء والبخل والكذب:

لا مجال هنا لإعادة نشر مقالات كشفنا من خلالها سابقا كيف كان المعطي منجب يدعي خوض إضراب عن الطعام، وكيف فاجأه أحد المواطنين وهو يشتري “سندويتش” بإحدى الشوايات، وباغته آخر وهو يتناول وجبة الغداء بمطعم صغير بحي أكدال بالرباط. فالكل يعرف بأن إضراب منجب عن الطعام لا يختلف في شيء عن الإضراب الشهير للانفصالية أمينتو حيضر، بجزيرة لاس پالماس، التي عوض أن تنقص إثر إضرابها المزعوم من الوزن زادت بعض كيلوغرامات، من كثرة تعاطيها للحلويات والسكريات والمقويات..

فبعد أقل من 24 ساعة من نشر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طلع علينا المعطي منجب بتدوينة غريبة على صفحته بالفايسبوك، بخصوص وفاة الفنان المسرحي أحمد جواد، ولأن الراحل قد غادر دنيانا إلى الدار للآخرة فقد انقض منجب على الفرصة ليفتري ما شاء وكيفما حلا له، وهنا يؤكد منجب مرة أخرى أنه لم يعد يملك سوى سلاح الكذب والافتراء، وكما يؤكد، من جانب آخر، أن لا حدود لحقده على بلده المغرب. فقد ادعى منجب أن الفنان الراحل كان صديقا له، وأنه أجرى معه مكالمة هاتفية قبل قيام الأخير بإضرام النار في جسده، ونحن بالطبع نشك في أقوال منجب، لأننا نعرف حجم عشقه للكذب، ونعتبر أن ادعاءاته هي مجرد أكاذيب على الموتى، هدفها النيل من سمعة الوطن، ليس إلا. إن من قرأ تدوينة المعطي يستغرب من كونها خالية من أية تعزية لعائلة الفقيد ولذويه ولأصدقائه ولأسرته الفنية، وهذا دليل واضح على ما أوردناه. ومن جهة أخرى، فقد علم “برلمان.كوم” أن المعطي منجب الذي يدعي صداقته بأحمد جواد لم يزر “صديقه” ولو مرة واحدة حين كان يرقد في المستشفى، بل ولم يتصل بعائلته سواء خلال مرضه ولا بعد وفاته، كما أكد بعض أصدقاء الراحل. وهذا إن كان يدل على شيء، فإنما يدل على أن المعطي منجب، لا يهمه شخص أحمد جواد بقدر ما يهمه استغلال مأساته، من أجل جلد بلده إرضاء لأسياده ولوطنه المفضل فرنسا.

ومن جهة أخرة، فقد ادعى منجب أن الفقيد كان في “ضيق كبير على المستوى المادي”، وأنه طلب منه مساعدة مالية، فاعتذر منجب عن تلبيتها مدعيا أنه “لا يستطيع شيئا”، ومتحججا بانقطاع راتبه الذي كان يتقاضاه من الجامعة “لنفس الدواعي التي يحارَب هو (أحمد جواد) بسببها”. وهنا، لابد من الوقوف عند بعض الأمور لتوضيحها، ووضع الحروف على النقاط، بل وفضح أكاذيب المعطي منجب.

١ـ إن أحمد جواد، لم يكن قيد حياته مناضلا حقوقيا مزيفا مثل منجب، وفي نفس الوقت لم يكن أستاذا جامعيا يشتكي طلبته من تكرار غياباته، للمشاركة في ندوات دولية مؤدى عنها، قبل أن توقف الإدارة راتبه بعد إنذارات متعددة.

٢ـ إن الكل يعرف أن المعطي منجب، إضافة إلى راتبه الجامعي، كان يتوصل بمبالغ كبيرة من منظمات خارجية لفائدة معهده ابن رشد، وقد تم ضبط اختلاساته المالية بحيث قام بتحويلات من حساب المعهد المذكور لفائدة زوجته وأخته، وفي هذا الإطار تتابعه إدارة الضرائب بسبب التهرب الضريبي، وهذا هو أصل قضية منجب ومشاكله مع الدولة. وليس بسبب ما ادعاه من المضايقات بسبب نضاله الحقوقي ولا هم يحزنون. ولقد سبق لـ”برلمان.كوم” أن نشر معطيات تؤكد أن منجب يملك 8 حسابات بنكية، وأن زوجته الفرنسية تملك بدورها 5 حسابات وكذلك أخته. وينضاف إلى كل هذا ممتلكات أخرى، منها ضيعة كبيرة بمدينة بنسليمان، وهذا ما لم يستطع المعني بالأمر تكذيبه في حينه.

وانطلاقا من هذه المعطيات والإمكانيات التي يتوفر عليها منجب، فلو أراد فعلا مساعدة “صديقه” أحمد جواد لفعل ذلك دون الحاجة إلى الاختباء وراء انقطاع أجرته. هذا إن صحت فعلا تلك المكالمة الهاتفية التي يدعيها، مادام صاحبنا عبارة عن آلة متحركة لصناعة الكذب !!

الخلاصة التي نختم بها، هي أن تدوينة منجب اتخذت من وفاة أحمد جواد ذريعة فقط للتهجم على الدولة وليس دفاعا عن المرحوم.