قرر القاضي علي الطرشي، يومه الثلاثاء 10 دجنبر2019، تأجيل محاكمة المتهمين بـ”تكوين شبكة إجرامية لتجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق تزوير وثائق واستصدار جوازات السفر إلى يوم الخميس المقبل”.
وشهدت جلسة محاكمة اليوم التي دارت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بداية مرافعة حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، حيث قدم خلال مرافعاته الأدلة التي تدين بعض المتهمين في الملف.
وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهم “ت.ح” كان يقوم بتزوير سجلات الحالة المدنية، بالإضافة إلى تسلمه رشاوى، وسبق له أن اعترف بأخطائه أمام المحكمة، مضيفا أن ما قام به الموظف من تزوير للوثائق مس بالقيمة الثبوتية التي تمنح للوثائق الإدارية والرسمية.
وأردف أن المتهمين كانوا يعتقدون أنهم لن يكتشوا في هذا الملف، لأنهم كانوا يقومون بأعمالهم بطريقة احترافية، مشيرا حكيم الوردي إلى أن قاضي التحقيق اعتبر أن “ت.ج” ساهم في تزوير محررات رسمية.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم كان يتعامل مع المتهمتين”ا.ج” و”أ.بو” ويقوم بتسليمهما وثائق مزورة، كما أنه أنجز حوالي 30 ملفا في ظرف سنة واحدة.
والتمس حكيم الوردي من قاضي الجلسة إصدار عقوبة مناسبة لخطورة الأفعال المنسوبة للمتهم.
من جانبه قال حكيم الوردي إن المتهمة “أ.بو” إنها امرأة حديدية في التزوير والارتشاء والإرشاء، كما أنها خبيرة في علم التجنيس، بعدما تم العثور على 600 وثيقة في منزلها.
وأشار إلى أن المتهمة تسببت في مشاكل حقيقية بتزويرها للوثائق الرسمية ومساعدتها في تحصيل أشخاص على الجنسية المغربية، كما أن الأفعال المنسوبة إليها ثابتة في حقها ويجب معاقبتها بعقوبة مناسبة لخطورة الأفعال المنسوبة إليها.
وفي موضوع المتهمة “ا.ج” قال ممثل النيابة العامة إنها سبق وأن اعترفت بتزوير شهادات السكنى وتسليم الرشوة خلال الاستماع إليها.
وتابع الوردي أنه خلال عملية تفتيش منزلها عثر على العديد من الوثائق التي تبين خطورة أفعالها، مشيرا إلى أنها كانت على علم بما كان يقوم به المتهم الرئيسي “م.بيريز”.
وأضاف حكيم الوردي أن المتهم “م. بيريز” حجزت لديه خلال عملية التفتيش على وثائق كثيرة، كما أن قاضي التحقيق اعتبر أن المتهم زور وشارك في عمليات التزوير، لأنه كان يقف على رأس هرم الشبكة.
وواصل ممثل النيابة العامة أن “م. بيريز” شخص خطير، وأفعاله تستوجب أن تردع بعقوبة سجنية لا تقل عن العقوبة التي تنزل على شريكتيه لأن وسائل الإثبات متوفرة بشكل كاف.
يذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية المثيرة، والخطيرة كما وصفها ممثل النيابة العامة، بلغ 28 متهما، من ضمن المتهمين 7 إسرائيليين، أحدهم مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية “الأنتربول”، و6 رجال أمن، اثنان منهم في حالة سراح.
