هذه تفاصيل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين منظمة المهندسين الحركيين وجمعية المهندسين الإسرائيليين (صور)

وقعت منظمة المهندسين الحركيين وجمعية المهندسين الإسرائيليين، زوال اليوم الخميس عن بعد بالرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الهندسي.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع العهد الجديد الذي دشنه الملك محمد السادس في العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وفي إطار تعزيز علاقات التشارك والتعاون لحركة المهندسين مع كل الهيئات والتنظيمات الهندسية الوطنية والدولية.

وتم توقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون من طرف رئيس حركة المهندسين خليفي حميد من جهة، ورئيس جمعية المهندسين الإسرائيليين، ساشا كوي، ورئيس مجلس الإدارة إيهود مانيباس من جهة أخرى.

وعلى هامش ذلك، قال خليفي حميد، رئيس حركة المهندسين، ضمن تصريح لـ ‘‘برلمان.كوم”، إن هذه الاتفاقية “تبتغي تعزيز العلاقات والشراكة والتعاون الثنائي بين الجمعيتين وأعضائهما، ولا سيما في المجالات تبادل الخبرات والمعارف والتجارب والاكتشافات والدراسات والبحث العلمي وتنمية المهارات وتعزيز القدرات وتبادل المعلومات”.

وأوضح خليفي، في حديثه للموقع، أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تهدف إلى ”تنظيم الأنشطة المشتركة وإعداد برامج للتبادل في المجال الهندسي وفي كل القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مؤكدا أنها جاءت “نتيجة عمل امتد لأكثر من 6 أشهر من التواصل وتبادل المراسلات الرسمية، عبر تنسيق مباشر من قبل المكتب التنفيذي لكلا الجمعيتين المغربية والإسرائيلية”.

وجرت مراسم التوقيع الرسمي يومه الخميس بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بالعاصمة الرباط، حيث عبر رئيس جمعية المهندسين الإسرائيليين، إيهود مانيباس، في كلمته التي ألقاها عن بعد عن اعتزازه بكون المملكة المغربية هي البلد الثاني لعدد كبير من المهندسين الإسرائيليين، مشددا على أهمية هذه الاتفاقية.

وبهذه المناسبة، عبر مانيباس، عن تفاؤله بالآفاق الواعدة التي ستفتح الباب أمام تعزيز علاقات الثنائية وتعاون مشترك متزايد في المجال الهندسي مفيد للجمعيتين بصفة خاصة وللبلدين بصفة عامة.

وتضم مضامين الاتفاقية الموقعة، مجموعة من النقاط، بينها ”التزام الطرفين بتعزيز تبادل المعلومات بينهما وبين أعضائهما في المجالات العلمية والتكنولوجية، والتزام الأطراف بعضها البعض في الأبحاث التي تهمهما”، إلى جانب ”تنمية المهارات وتعزيز القدرات والفعاليات التي تسهل تبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين الأعضاء فيما يتعلق بالتطورات العلمية والاهتمامات الأخرى المتعلقة بالمجال الهندسي والعلمي”.

أما النقطة الثالثة من الاتفاق، فإنها تتمحور حول الأنشطة والفعاليات المشتركة، حيث يعرب الطرفان عن استعدادهما لتنظيم فعاليات مشتركة مثل الندوات والمؤتمرات والملتقيات في كلتا الدولتين لتعزيز التعاون الثنائي بين أعضائهما، بينما تتعلق النقطة الرابعة ببرامج التبادل، حيث يلتزم الطرفان بتعزيز التدارب وزيارات مهنية لأعضاء كل طرف إلى بلد الآخر، من أجل تحقيق أهداف الاتفاق.

وفيما يخص النقطة الخامسة، فتتعلق بتعزيز التعاون فيما يخص آليات الدعم، حيث تلتزم الأطراف بإنشاء آلية اتصال بين الهيئتين الهندسيتين لتعزيز التدابير اللازمة لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.